تسعى تونس لتوجيه صفعة جديدة لجماعة الإخوان من خلال عزل راشد الغنوشي رئيس البرلمان المنتمي لحركة النهضة التابعة لجماعة الإخوان المسلمين من منصبه على خلفية اتهام أعضائها بالقسام بعمليات اغتيالات سياسية ضد الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في تونس. رئيس البرلمان عقد مجلس النواب التونسي، مساء الجمعة، اجتماع لتحديد جلسة برلمانية التصويت على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، قد أرجئ الاجتماع، من الخميس إلى الجمعة بعد انسحاب الكتلة الديمقراطية بسبب بالتحايل حركة النهضة. وأكد قيس سعيد الرئيس التونسي، أن بلاده ستكشف حقيقة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، شدد سعيد، طبقا لإذاعة "موزاييك" التونسية، على حرص تونس بتوفير كل امكانياتها لكشف الحقيقة، موضحا أن دماء الشهداء لن تذهب، مجددا حرصه على تطبيق القانون على الجميع. محاكمة الحركة يحاسب القضاء التونسي مصطفي خذر، في جريمة اغتيال النشطاء السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد، اللذان قتلا بالرصاص في عام 2013، ويشرف مصطفى خذر على الجهاز السري لحركة النهضة برئاسة راشد الغنوشي رئيس البرلمان الحالي. القت السلطات التونسية، في 5 يونيو الماضي، القبض على مصطفى خذر بسبب اغتياله للبراهمي وبلعيد، ويأتي اعتقال مصطفى خذر بعد اتهامه بالامتناع عن تقديم معلومات عن أحد الجرائم الإرهابية بعد علمه بالمخطط لاغتيال الناشطين، واعتقلت السلطات التونسية مع مصطفى خذر، وعامر البلعزي الذي أخفى المسدس الذي اغتيل به البراهمي وبلعيد، ومحمد العكاري لمشاركته في جريمة الاغتيال. قد اغتيل شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالرصاص أمام منزليهما، اغتيل بلعيد في 6 فبراير 2013، واغتيل محمد البراهمي في 25 يوليو 2013، وقد أثار اغتيالهما موجة احتجاجات واسعة في البلاد. سحب الثقة كشف نبيل حاجي وزهير المغزاوي ممثل الكتلة الديمقراطية عن انسحابهما من الاجتماع للنظر في سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي بسبب احتجاجهما على تحايل من حركة النهضة والغنوشي. وأعلنت مصادر صحفية، أن مكتب البرلمان التونسي يؤكد على سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ويسود إجماع بين الكتل البرلمانية الموقعة على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، واستبعاد حركة النهضة من حكومة مقبلة، يواجه تشكيل الحكومة الجديدة في تونس إبعاد حركة النهضة مع تصاعد الاتهامات. الاعتصام مستمر قال محمد كريم عضو البرلمان التونسي عن الحزب الدستوري الحر، إن كتلة الحزب مستمرة في اعتصامها أمام مكتب الغنوشي بدون تعطيل العمل "اعتصام يستهدف منع دخول العناصر الإرهابية تابعة لحركة النهضة مبنى البرلمان". يواصل نواب كتلة الحزب الدستوري الحر اعتصامهم داخل البرلمان التونسي، احتجاجا على تأخر تحديد موعد جلسة عامة للتصويت على سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي. كما يطالب نواب بعدم إدخال كتلة "ذوي شبهة إرهاب" إلى أروقة المجلس، مما أثار جدل واسعا في البلاد على مدار الأيام الماضية ذلك على خلفية اتهام حركة النهضة بالمشاركة في عمليات ارهابية. وكشفت مصادر صحفية أن مكتب البرلمان التونسي يسحب الثقة من رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ وسحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي، وحزب قلب تونس، والمنظمات الوطنية، على ضرورة استبعاد حركة النهضة من أي تشكيلة حكومية مقبلة. مصير الحكومة تسير مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، في تونس لإبعاد حركة النهضة برئاسة الغنوشي عن الحكم مع زيادة الاتهامات بتعطيل العمل الحكومي في البلاد، واتهم إلياس الفخفاخ رئيس حكومة تصريف الأعمال في تونس، حركة النهضة بالتعامل مع الحكم كمكسب سياسي لتحقيق الامتيازات والولاءات، بأنها لا تهتم بمصلحة البلاد. كما كشف إلياس الفخفاخ، أن حركة النهضة عرضت عليه مواصلة عمله على رأس الحكومة، لكنه رفض شروطهم للبقاء في قصر القصبة "حركة النهضة كانت طرفا في حكومته ثم سحبت منها الثقة وعملت على إطاحته، بالتعاون مع أطراف متهمة بشبهات فساد بدون سحب وزراءها من هذه الحكومة".
