"فيتش" يخفض التصنيف الائتماني للاقتصاد المغربي من مستقر إلى سلبي

خفّضت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني من توقعاتها بخصوص المغرب من "مستقرة" إلى "سلبية" بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني.
وقالت "فيتش"، في تقرير لها الأسبوع الجاري، إن "هذه التوقعات السلبية تعكس الضربة القوية التي لحقت الاقتصاد جراء صدمة وباء فيروس كورونا، التي ستتسبب في أكبر انكماش في الناتج المحلي الإجمالي منذ 25 سنة".
وأورد التقرير أن المغرب سيلجأ إلى الاقتراض خلال السنة الجارية أكثر، إذ بدأ بسحب 3 مليارات دولار من خط الوقاية والسيولة لدى صندوق النقد الدولي بداية الشهر الجاري، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا الخط منذ توقيعه سنة 2012.
وقالت "فيتش" إنها تتوقع أن تسعى الحكومة المغربية إلى الحصول على خط وقاية جديد مع صندوق النقد الدولي في الأشهر المقبلة، وتمديد سنداتها إلى خمس سنوات بمليار دولار، والمقررة أن تنتهي في أكتوبر المقبل.
وحسب خبراء وكالة التصنيف الائتماني يُتوقع أن تتسبب أزمة وباء فيروس كورونا في تسجيل انكماش اقتصادي في المغرب قدره 4.5 في المائة السنة الجارية، مع زيادة ملحوظة في العجز في الميزانية ونسب ديون المملكة.
وذكرت "فيتش" أن المغرب سيواجه هذا الانكماش الاقتصادي بعد 22 عاماً من النمو المستمر؛ لكن يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نمواً قدره 6 في المائة سنة 2021.
وحسب التقرير، تسببت أزمة "كوفيد-19" في انخفاض الصادرات والسياحة والتحويلات والاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما سيُضاعف عجز الحساب الجاري إلى 8.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020.
في المقابل، تعتقد "فيتش" أن انخفاض أسعار منتجات الطاقة، ولاسيما البترول، ووقف بعض الاستثمارات التي تعتمد على الاستيراد وزيادة الدعم الخارجي، سيُساعد على الحد من تدهور رصيد الحساب الجاري إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2021، شرط انتعاش السياحة وزيادة القدرة التصديرية للصناعة.