تقدم النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، اليوم الأحد، بتعديل على مسمى قانون "تنمية البحيرات والثروة السمكية"، حيث أكد أن القانون يحتوي على مواد للإصدار، وبالتالي يجب أن يكون مسماه السليم هو مشروع قانون بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. ولاقى ذلك موافقة من جموع النواب الحاضرين بالجلسة العامة، واتفاق الحكومة مع وجهة نظر زعيم الأغلبية، وقبلها وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. وذكر تقرير لجنة البرلمان المشتركة أن فلسفة مشروع القانون تتبلور في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها؛ كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية وتناثر الأحكام المنظمة لشؤونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي وافتقار نشاط الاستزراع السمكي إلى نظام قانوني دقيق يُسهم في تحقيق أهدافه؛ الأمر الذي أدى إلى حدوث عدة مشكلات، أهمها تعدد الجهات التي تباشر الاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات في ما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات؛ خصوصًا في ما يتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية. وتابع تقرير اللجنة: بالإضافة إلى تضارب القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة باستغلال البحيرات وتنميتها وحماية وتنمية الثروة السمكية؛ مما يحول دون تحقيق النصوص القانونية القائمة للغاية التي صيغت من أجلها، وقصور الإجراءات المتبعة في شأن حماية البحيرات وما تحتويه من ثروات طبيعية، إلى جانب افتقاد نشاط الاستزراع السمكي نظامًا قانونيًّا دقيقًا وحاسمًا يحكم ذلك النشاط ويسهم في تحقيق أهدافه؛ خصوصًا ما يرتبط بتطوير وتنمية الثروة السمكية. واستطرد التقرير: وعدم تناسب العقوبات المقررة لجرائم التعدي على البحيرات وثرواتها، لجسامة المخالفات المتعلقة بمباشرة الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية؛ خصوصًا نشاط الصيد. وكشف تقرير لجنة البرلمان المشتركة عن أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى إصدار تشريع جديد يحدد محاور وسبل حماية البحيرات دون غيرها من المسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية وإنشاء كيان يضم في تشكيله كل الجهات ذات الصلة والاختصاص في شأن حماية البحيرات واستغلال ثرواتها الطبيعية وتنمية قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي.
