إخطار الإنتربول الدولي بسرعة ضبط وإحضار محمد علي في قضية الجوكر.. والتأجيل لجلسة 27 يوليو

قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة متهمي القضية المعروفة إعلاميا باسم "الجوكر"، لجلسة 27 يوليو.
وأمرت المحكمة، بضبط وإحضار محمد علي، وتامر جلال، وعبدالله سالم، وحبسهم على ذمة القضية، كما أمرت بإخطار الإنتربول الدولي بسرعة تنفيذ هذا القرار.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمون في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، من الأول وحتى العاشر دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم ارهاب منها الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس، لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.
وروجوا بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهاب، بأن أذاع المتهمان الأول والثاني مقاطع مصورة عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية، وتداولها المتهمون من الثالث حتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، تتضمن تحريضا على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم بالبلاد، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
واستخدموا موقعين على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج للأفكار داعية إلى ارتكاب أعمال ارهاب، بأن استخدم المتهمان الأول والثاني موقع اليوتيوب واستخدم المتهمون من الثالث وحتى العاشر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب بذات الشبكة، بغرض الترويج لأفكار مزعومة عن فساد مؤسسات الدولة، والدعوة من خلالها للمشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وحرضوا على ارتكاب جرائم ارهاب، وكان ذلك تحريضا عاما علنيا بأن حرض المتهمان الأول والثاني في مقاطع مصورة بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات الكترونية بموقع الفيسبوك وتطبيق الواتساب على المشاركة بتجمهرات مناهضة لنظام الحكم القائم، يتخللها التأثير على على رجال السلطة العامة في أداء عملهم باستعمال القوة والعنف، للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
والمتهمون من الثالث وحتى الأخير، اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف، حال كون بعضهم حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات من شأنها أحداث الموت، فوقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر.
وشرعوا في قتل المجنى عليهم حمادة سعيد، وأحمد اسماعيل، ومؤمن محمد فهيم، ضباط الشرطة بالإدارة العامة لقوات أمن السويس وباقي أفراد القوة المرافقين لهم، ومحمد خالد عسران عمداً، بأن تجمهروا بميدان الأربعين وإذ شرعت قوات الشرطة بفض تجمهرهم، أمطرهم مسلحون من بينهم بوابل من الأعيرة النارية، ورشقهم آخرون بالحجارة حال مرور المجني عليه الأخير بمكان تجمهرهم، فأحدثوا بالمجنى عليهم المذكورين الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي، قاصدين ازهاق ارواحهم وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لارادتهم فيه، ألا وهي إسعاف المجنى عليهم ومداركتهم بالعلاج وعدم إحكامهم التصويب.