رئيس "حماية المنافسة": الرقابة المسبقة على عمليات الدمج والاستحواذ ضرورة لمنع الاحتكارات

يتطلع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لموافقة مجلس النواب، قريباً، على تعديلات القانون الخاص به، من أجل الرقابة المسبقة على عمليات الدمج والاستحواذ، بحسب ما قاله الدكتور محمود ممتاز رئيس الجهاز في حوار مع مصراوي.
وقال رئيس الجهاز، إن تعزيز المنافسة في السوق ضمانة أساسية لزيادة الاستثمار، وإن الإجراءات التي يتخذها الجهاز لمواجهة الممارسات الاحتكارية تستهدف التأكد من فتح السوق أمام الجميع، بما يسمح بدخول متنافسين ولاعبين جدد في كل المجالات.
وإلى نص الحوار..
ما هي استراتيجية عمل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟
منذ أن توليت الجهاز مطلع العام الجاري عملنا على وضع استراتيجية عمل ممتدة حتى عام 2025 تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي؛ إنفاذ قانون حماية المنافسة، وتعزيز السياسات والتشريعات التي تدعم حرية المنافسة وتضمن الحياد التنافسي، ورفع وتعزيز ثقافة المنافسة في المجتمع، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.ونراقب كافة القطاعات الاقتصادية سواء التي تمس المواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر، ونركز خلال الفترة الحالية على القطاعين الصحي والغذائي. ويسعى الجهاز لتعزيز دور مصر في التنافسية العالمية، من خلال المراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، وتعد مصر رائدة في دعم سياسات المنافسة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لكن ما ينقصها حاليا هو الرقابة المسبقة على أي عملية اندماج. ووافق مجلس الوزراء على التعديلات بقانون حماية المنافسة للمراقبة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، وهو حالياً منظور أمام مجلس النواب.
والمحور الثاني لاستراتيجية عمل الجهاز، هو دعم سياسات المنافسة، من خلال مراجعة وإبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة، والحد من تلك التشريعات أو القرارات، ومساعدة الحكومة للموازنة بين دعم الاقتصاد مع الحفاظ على سياسات المنافسة.
وتأتي تعزيز ثقافة المنافسة، كمحور ثالث لاستراتيجية عمل الجهاز عبر زيادة الوعي بسياسات وقوانين حماية المنافسة، من خلال الدورات التدريبية وورش العمل المختلفة ونستهدف خلالها 5 فئات أساسية هم مجتمع رجال الأعمال من اتحادات وغرف وغيره، والقضاء وأعضاء النيابة العامة، وطلاب المدارس والجامعات، والإعلام، ونبحث إمكانية تدريس تلك السياسات لزيادة الوعي بها للأجيال القادمة، وإقامة دورات تدريبية لطلبة كلية الاقتصاد، والتنفيذيين في الجهات الحكومية.
كيف ينمي جهاز حماية المنافسة الوعي بأحكام قانونه لدى مجتمع الأعمال والجهات الحكومية المختصة؟
يسعى الجهاز إلى زيادة الوعي لدى مجتمع الأعمال، حتى يصبح متوافقا مع أحكام القانون مع قانون حماية المنافسة، ولا يهدف الجهاز أبدا إلى تغريم ذلك المجتمع.
ويقوم الجهاز حاليا بتطوير برنامج التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة، ونحن بصدد الإعلان عنه قريبا، يتضمن آليات التعاقد مع الموزعين، والمنافسين، وكيف يقوم المصنع بإبعاد نفسه عن أي شبهة ممارسة احتكارية، وبعد الانتهاء منه سيتم نشره واستعراضه مع منظمات الأعمال، مثل اتحادات الصناعات والمستثمرين والغرف التجارية، ونظيرتها الأجنبية حتى يعرف أصحاب الأعمال مالهم وما عليهم.
كما يعمل الجهاز أيضاً على دليل استرشادي للحكومة ليساعد الوزارات المختلفة كيف تكون قراراتها متوافقة مع قواعد حماية المنافسة، قبل إصدارها، وتمت الاستعانة فيه بالدراسات التي قامت بها منظمة التعاون الاقتصادي والبنك الدولي، وغيرها من الجهات الدولية الأخرى.
هل يقوم الجهاز بدور لزيادة الوعي في المناقصات الحكومية لمنع حدوث أي ممارسة احتكارية؟
بالتأكيد، نعمل حالياً مع هيئة الخدمات الحكومية، لإصدار كتاب دوري للحد من التواطؤ في المناقصات والمزايدات، بما يمكن المسؤول في الحكومة من رصد أي شبهة ممارسة احتكارية قد تؤثر على المناقصات، كما نقوم بحملة "لا للتواطؤ في التعاقدات الحكومية" والتي تهدف لمواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة للقانون والتي من شأنها تقييد المنافسة بين الشركات المتقدمة للجهات الإدارية، خاصة في ظل الآثار والتداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا Covid-19، وذلك للحفاظ على المال العام، وضمان العدالة بين المتنافسين، حيث يتم تدريب العاملين بإدارات التعاقدات والإدارات القانونية والهندسية بالوزارة وكافة الجهات والقطاعات التابعة لها على كيفية مواجهة عمليات التواطؤ التي قد تتم بين الأشخاص والشركات المتنافسة أثناء طرح العمليات التعاقدية بأشكالها المختلفة من: مناقصات ومزايدات وممارسات وغيرها. ولا تتوقف الحملة بالجهات والهيئات الحكومية في العاصمة فقط ولكن نجوب محافظات الجمهورية كافة.
ما هي خطط عمل الجهاز لتعزيز دوره في مراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية؟
ينشئ الجهاز إدارتين جديدتين الأولى إدارة مراقبة الأسواق، بحيث يصبح هناك قاعدة معلومات لكافة القطاعات الاقتصادية، وإدارة أخرى لسياسات المنافسة والحياد التنافسي، وكيف نقوم بوضع كافة العاملين في السوق على قدم المساواة، والمساواة بين الشركات الحكومية، والقطاع الخاص، والشركات العالمية.
كما يقوم الجهاز بإعادة هيكلة للعنصر البشري، من خلال السعي لاستقطاب كوادر مؤهلة لإعداد دراسات قوية عن الأسواق وآليات منع الممارسات الاحتكارية مناخ عادل للمنافسة بين الشركات، والكيانات الاقتصادية.
لماذا يريد الجهاز الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، وهل يؤثر ذلك على جذب الاستثمارات؟
معظم إن لم يكن كل أجهزة المنافسة حول العالم لديها نظام الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، وكافة المنظمات والهيئات الدولية أكدت على ضرورتها كونها أحد المهام الأساسية لتلك الأجهزة لمنع أي شبهة ممارسة احتكارية بما يؤثر على هيكل الأسواق، إذ أنه من الممكن أن تحد عملية الاندماج بين كيانين من دخول منافسين جدد للسوق، أو تمكن الكيانين من التحكم في السوق، مما يعد بمثابة حاجز لدخول استثمارات جديدة، وللتأكد من أن المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء.
والبعض يرى أن الجهاز عندما يقف لمراقبة أي صفقة أنه يسعى للحد من الاستثمارات، وهو العكس تماماً، فالحقيقة أن الجهاز يضمن وجود عدالة في الاستثمار، وهي صمام أمان للأسواق، كما أنها تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة نظيرتها المحلية بسبب الكفاءة الاقتصادية للأسواق والتي تساعد على تطوير الشركات منتجاتها، إذا لم يكن هناك منافسة ما كانت تسابقت على سبيل المثال شركتي آبل وسامسونج لتطوير منتجاتهم.
كما أن الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ ليست "اختراعا للعجلة"، إنما هي خطوة اتخذتها عدد من دول العالم للحد من المخاطر على الأسواق، ولا يرفض الجهاز أي صفقة، وإنما يقوم بالرقابة ويضع شروطا لضمان عدم الإضرار بالسوق.
ويكون قرار الجهاز إما الموافقة الكاملة على الصفقة أو موافقة مشروطة، ويرفض فقط الصفقات التي تسبب أضراراً مباشرة بالمستهلك والاقتصاد الوطني ككل. وهناك جدول زمني وضعه الجهاز للرقابة المسبقة على عمليات الاندماج، حيث يحتاج الجهاز فقط 30 يوما، لفحص الصفقة بعد إخطاره بها، و60 يوما للبت فيها. وحاليا نراقب كافة صفقات الاندماج والاستحواذ لكن بعد إتمامها، ونقوم بإبداء الرأي فيها، فعلى سبيل المثال أبدى الجهاز رأيه في صفقة اندماج مستشفيات كليوباترا مع ألاميدا، ورأى أنها قد تضر بالتنافسية في الأسواق، وبالفعل لم يندمج الكيانين. كما أبدى رأيه أيضا في صفقة اندماج شركتي أوبر وكريم، للنقل التشاركي، ووافق على الصفقة بناء على الشروط التي وضعها.
ما هي الصفقات والقضايا التي يدرسها الجهاز في الوقت الحالي؟
يعمل الجهاز حالياً على أكثر من 100 قضية، ويتحرك بناء على شكاوى يتلقاها أو من خلال دراسة ومراقبة القطاعات والأسواق المختلفة، ولا نتوقف على دراسة القضايا في قطاعي الصحة والصناعات الغذائية، إنما هناك قطاعات أخرى مثل قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، والأجهزة المنزلية، والحاصلات الزراعية، وهناك قضية خاصة بقطاع الأسمدة ينظر فيها القضاء حاليا.
ورصد الجهاز في عام 2020 نحو 4 قضايا في قطاع الرعاية الصحية، والمستشفيات والأشعة، كما تم رصد اتفاقيات أيضاً في قطاع الدواجن وتم البت فيها.
والتعليم أيضاً مازلنا ننظر في قضية الزي المدرسي، خاصة بعد استمرار تلقي الجهاز شكاوى من بعض أولياء الأمور بإلزامهم بشراء الزي المدرسي من بعض أماكن بعينها.
بينما لم يتلق الجهاز شكاوى حتى الآن بشأن زيادة المصاريف السنوية، التي تقرها المدارس، فإذا كانت الزيادة بناء على "اتفاق" هنا سيكون دور الجهاز للتحقيق فيها.
هل يدرس الجهاز حاليا صناعة الحديد والمشكلات التي واجهتها في الفترة الأخير؟
بالتأكيد، الحديد من الصناعات الاستراتيجية التي تولي الدولة اهتماما بها، نحن نفحص السوق حاليا، خاصة بعد تلقي شكاوى من البعض، وسيتم الإعلان بنهاية العام الحالي عن الدراسات التي أجراها الجهاز حول ذلك القطاع.
ما هي القضايا التي درسها الجهاز خلال الربع الأول من العام الحالي وفي أي قطاعات؟
عقد الجهاز 6 جلسات لمجلس الإدارة، تم الانتهاء فيها من مناقشة نحو 20 حالة فحص ودراسة، وجاري الفحص حاليا لعدد 103 حالة، وقد تناولت حالات الفحص للقضايا التي تم الانتهاء منها عدد من القطاعات والأسواق المختلفة، بواقع 5 قضايا في قطاع الرعاية الصحية و3 شركات في الإعلام والنشر، وقضيتين في قطاع السيارات وقضيتين في قطاع البترول والغاز الطبيعي.
وتنوعت حالات الفحص المنتهية خلال الفترة من يناير وحتى يونيو ما بين دراسات وبلاغات وطلبات الفحص، بواقع 14 بلاغاً و3 مبادرات دراسة، ومثلهم طلبات فحص.
كما قام الجهاز بفحص ودراسة الإخطارات بعمليات الاندماجات والاستحواذات التي تتم في دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا) والتي بلغ عددها 9 إخطارات، بالإضافة إلى قيام الجهاز بدوره في تلقي الإخطارات بشأن عمليات الاندماجات والاستحواذات وإقامة الاتحادات داخل مصر والتي بلغ عددها 34 إخطاراً.
وخاطب الجهاز خلال الربع الأول من العام عدد من صناع القرار السياسي والقانوني، فضلًا عن التواصل مع العديد من الجهات الحكومية والقضائية والوزارات المختلفة للعمل على صياغة سياسة عامة للمنافسة، كما عمل على إبداء الرأي في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة، كإبداء الرأي بشأن الشروط والمعايير الواجب توافرها لدى مراقبي الحسابات لإدراجها بسجلات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إبداء الرأي بشأن مشروع قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.