وزير التجارة والصناعة:

تعديل قانون المنافسة لزيادة الرقابة والحفاظ علي حقوق المستثمرين والمستهلكين

اعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ان السوق المصري شهد العديد من عمليات الاندماجات والاستحواذات خلال عام 2015 شملت مختلف القطاعات من القطاع المالي والصناعي والأدوية والخدمة الصحية وقطاع البناء والتعمير ليبلغ نصيب مصر نحو 14% من اجمالي قيمة صفقات الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الأوسط الأخيرة زيادة ملحوظة في عدد عمليات الاندماج والاستحواذ عالميا لتبلغ نحو 90 ألف عملية خلال عام 2015 بقيمة تجاوزت ستة مليارات دولار بزيادة نحو 28% علي نظيرتها في عام .2014
وقال ان هذه العمليات سجلت اختلافا في توجهها لتتصف بطابع استراتيجي تسعي من خلاله الكيانات الاقتصادية لزيادة قدرتها التنافسية من خلال الاستحواذ علي نصيب أكبر من الاسواق العالمية عن طريق عمليات الاندماج أو الاستحواذ خارج الحدود وهو الأمر الذي يؤكد أهمية ان يتضمن قانون حماية المنافسة المصري الرقابة المسبقة علي صفقات الاندماج والاستحواذ للحفاظ علي حقوق كل من المستثمرين والمستهلكين مشيرا إلي أن تعديل القانون يتطلب التعاون الدائم بين جميع الجهات المعنية بهذا الشأن لصالح مصر وتنميتها الاقتصادية والحفاظ علي دورها الرائد في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها أمام ورشة العمل التي نظمها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتنسيق والتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
وأوضح الوزير انه رغم النتائج الايجابية التي يمكن ان تترتب علي صفقات الاندماج والاستحواذ في تعزيز الموقف المالي للشركات المندمجة من خلال خفض تكاليف الانتاج والاستفادة من وفورات الحجم الكبير فضلا عن نقل المعرفة الا انه من الضروري زيادة دور اجهزة حماية المنافسة في المراقبة المسبقة لمنع تزايد القوة السوقية للشركات المندمج أو المستحوذة الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلي انعكاسات سلبية علي المنافسة بالسوق أو يدفع إلي مزاحمة الكيان المندمج للكيانات الأخري العاملة في ذات النشاط المصري مشيرا إلي ضرورة قيام اجهزة حماية المنافسة بحماية الكيانات الموجودة بالفعل في السوق أو التي ترغب في الدخول إليه من آثار الاندماج والاستحواذ وذلك في اطار قانوني شامل يسمح بالرقابة المسبقة لمثل هذه الصفقات ويقوم علي دراسة الآثار المتوقعة لهذه العمليات علي المنافسة وكفاءة الأسواق بما يضمن تحقيق التنمية المستهدفة وجذب الاستثمارات.
أكد الوزير أهمية تعديل قانون حماية المنافسة بشأن المراقبة المسبقة علي عمليات الاندماج والاستحواذ الذي يستهدف تقدير فيما قد يحدث من تأثير علي المنافسة وفقا للمعايير والإجراءات المتبعة ليتم الموافقة علي عملية الاندماج أو الاستحواذ التي ليس احداث تأثيرات مستقبلية قد تتسبب في الحد من المنافسة أو رفض عملية الاندماج أو الاستحواذ إذا رأي ان ذلك من شأنه احداث تأثيرات قد تتسبب في الحد من المنافسة لافتا إلي أن هذه الإجراءات يجب ان تتم بشكل متوازن لا يحول دون تشجيع الاستثمارات وبناء القدرات التنافسية للشركات.
واشار قابيل إلي أن مشروع التوأمة القائم بين جهاز حماية المنافسة المصري ونظيره الألماني والليتواني تحت مظلة اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية الذي بدأ في يناير 2015 بميزانية بلغت مليونا ومائة ألف يورو في اطار الخطة الاصلاحية العامة للدولة يستهدف خلق مناخ اقتصادي يجذب الاستثمارات ويحقق التنمية المنشوذة لافتا إلي أن هذا المشروع يرتكز علي ثلاثة محاور رئيسية تعكس متطلبات جهاز حماية المنافسة المصري من تطوير منظومة العمل القائمة علي حماية المنافسة وبناء وتطوير القدرات البشرية والمهارات الفنية للعاملين بالجهاز إلي جانب المساهمة في زيادة الوعي بقانون حماية المنافسة وسياسة المنافسة ونشر ثقافتها وفكرها بالمجتمع المصري وأخيرا تطوير الاطار التشريعي لحماية المنافسة الذي يندرج تحت مقترح لاضافة بعض المواد القانونية المتعلقة بالرقابة المسبقة علي صفقات الاندماج لاضافة بعض المواد القانونية المتعلقة بالرقابة المسبقة علي صفقات الاندماج والاستحواذ التي تتم بالسوق المصري.