حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، الحكم في طلب النيابة العامة التحفظ على أموال "مستريح البتكوين" لجلسة 5 سبتمبر المقبل. وأجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الخميس، جلسة محاكمة "مستريح البيتكوين" واثنين آخرين المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن لجلسة 5 أغسطس المقبل، لحضور المتهمين. كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على مستريح البيتكوين، واثنين من شركائه من المحاسبين بالشركة لاتهامهم بالتورط والاشتراك فى واقعة اتهام مالك شركة بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالى 3 آلاف مواطن، بزعم توظيفهم فى الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وتعدين البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلى 80%. وتبين من التحقيقات أن إجمالى عدد الضحايا وصل إلى 3000 ضحية من عدد من محافظات مصر، وأن العدد الذى تقدم ببلاغات رسمية وصل ل 150 مبلغ، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، وأن النيابة استمعت لأقوالهم، وأن عددا كبيرا من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم مع المتهم على نسبة الأرباح، وأنه التزم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة وامتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون. وكشفت أن المتهم تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التي تلقتها منهم بغرض توظيفها، وقام بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم، وتمكن من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح سنوية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولي عليها بالمخالفة للقانون، مؤكدة وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم.
