بعد شكاوى عديدة.. طلب إحاطة بشأن قطع غيار السيارات المغشوشة وزيادة حوادث الطرق

تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الشكاوى العديدة بخصوص انتشار قطع غيار للسيارات مغشوشة وليست أصلية، وسرعة انتشارها في السوق المصرية رهيبة للغاية في غياب الرقابة.
وأضاف مهني أن هناك ورشًا ومصانع ومحلات تعمل على تقليد القطع الأصلية، وتقوم ببيعها كونها قطعة أصلية وليست مقلدة؛ بهدف التربح دون الأخذ في الاعتبار أرواح الركاب والسائقين.
وأشار وكيل القوى العاملة إلى أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، هي المنوط بها الرقابة على قطع غيار السيارات المغشوشة؛ لكن من الواضح أن هناك خللًا في الرقابة؛ مما أدى إلى انتشار القطع المغشوشة وغير الأصلية في السوق المصرية.
وتمثل قطع غيار السيارات المضروبة أحد أهم الأسباب الرئيسية في نسب الحوادث المرتفعة في مصر، والتي تمثل كارثة بكل المقاييس لا بد من التدخل الحاسم بشأنها لحماية الأرواح والمركبات والطرق.
وتابع مهني: أصبح تقليد الأصلي يتم بصورة حرفية يصعب معها تحديد أنواع قطع الغيار المغشوشة والأصلية قبل الاستهلاك، فلا نجد سوى التجربة بعد استخدام قطعة الغيار كآلية لتحديد ما إذا كانت القطعة أصلية أم مغشوشة.
واستكمل وكيل لجنة القوى العاملة: قطع الغيار المغشوشة انتشرت وأصبحت تباع في المحلات دون تفتيش أو رقابة أو ملاحقة قانونية، لا سيما قطع غيار الفرامل؛ خصوصًا تيل الفرامل والماستر العمومي وزيت الباكم، حيث تعد من أهم القطع التي يجب الحذر خلال شرائها والتأكد من أنها أصلية .
ونوه مهني بأن أشهر طرق التلاعب في قطع غيار السيارات يتم من خلال إعادة استخدام أجزاء من سيارات قديمة متهالكة ويتم تشحيمها وتغليفها وإعادة طرحها للبيع على أنها قطع غيار جديدة، بينما تتم إعادة تدوير إطارات السيارات وإعادة بيعها على أنها جديدة!
واستطرد وكيل لجنة القوى العاملة: يبدأ التدوير بصقل وكشط كامل للإطار للتخلص من المداسات القديمة ثم يتم تنظيف الإطار وإزالة المطاط المقطوع والأسلاك ورش الإطار بمواد لإزالة الأتربة وبعدها يتم تركيب طبقة مطاطية جديدة، ويتم بعدها عمل المداس الجديد، ويقوم فني بعمل النقشة الجديدة.
ولفت مهني إلى أن هناك بعض الورش المعروفة يقوم فيها العمال بإعادة نقش الإطارات المستعملة، وهناك ورش تحفر بماكينات، وورش تحفر يدويًّا بأدوات وطرق بدائية مخالفة للمواصفات القياسية؛ وهو أمر في غاية الخطورة.
واستطرد وكيل لجنة القوى العاملة: بالإضافة إلى زيت الباكم والذي عادة ما يستخدمه معدومو الضمير أيضاً في تلميع قطع الغيار لتصبح أشبه بالقطع الجديدة، وسعره لا يتجاوز ال25 جنيهاً للزيوت الأفضل استخداماً والأكثر شيوعاً بين السائقين، ويسبب العديد من الحوادث.
وطالب وكيل القوى العاملة بتفعيل دور أجهزة الدولة الرقابي في هذا الشأن ومواجهة عمليات التهريب والتصنيع في ورش بير السلم، ومواجهة الغش في صنع قطع غيار السيارات، وضبط تجار بيع قطع الغيار المغشوشة، وتطبيق صحيح القانون عليهم، كما يجب إجراء حملات تفتيشية على ورش التصنيع ومحلات بيع قطع الغيار؛ لا سيما أسواق التوفيقية ومدينة الحرفيين وما شابه من المناطق صاحبة الشهرة في بيع قطع غيار السيارات.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة: يجب مراجعة ومتابعة اشتراطات إقامة محلات لقطع الغيار من حيث اشتراطات الحصول على رخصة تجارية، والبطاقة الضريبية، والتسجيل في غرفة التجارة بشعبة قطع الغيار.