بعد 23 اجتماعًا في البرلمان.. الموافقة على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات بعد عامين مناقشة

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وأكد الحصري، أن موافقة اللجنة على مشروع القانون خطوة مهمة، حيث استغرقت مناقشته بالمجلس نحو عامين، مشيرًا إلى مناقشته عبر نحو 14 اجتماعًا في الفصل التشريعي السابق، بالإضافة إلى 9 اجتماعات في الفصل التشريعي الجديد، بحضور وزير الزراعة ومسئولي مختلف الجهات والوزارات، حيث دارت مناقشات مستفيضة من جانب الجميع حول مشروع القانون
وجاءت موافقة اللجنة، على مشروع القانون بأكمله، بعدما حسمت اللجنة المادتين 65 و66 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية، والمتعلقتان بتركيب أجهزة تتبع بمراكب الصيد، بعد تعديلهما وفقًا لموافقة الحكومة على مقترح النائب هشام الحصري، بتحمل الحكومة على تحمل تكاليف تركيب الجهاز. كما انتهت اللجنة من مواد العقوبات الواردة بمشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية، بحضور وزير الزراعة السيد القصير، والمهندس أشرف رشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية.
وجاء نص المادة 65 كالتالي: "لايجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على
أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة، بتركيب الأجهزة اللازمة للمركب وتسليمها لصاحب المركب على سبيل الأمانة، وتحدد القواعد المنظمة لذلك".
ونصت المادة 66 على: "يلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل".
وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة 3 أشهر، وفي حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.