"زراعة النواب" توافق على مواد تركيب أجهزة تتبع لمراكب الصيد بعد تعديلها

بعد إعلان الحكومة تحملها تكلفة التركيب..

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، على المادتين 65 و66 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية، والمتعلقتان بتركيب أجهزة تتبع بمراكب الصيد، وذلك بعد تعديلهما بعدما أعلنت الحكومة تحمل تكاليف تركيب الجهاز.

وجاء نص المادتين بعد التصويت عليهما كالتالى:
مادة 65:
لا يجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة، بتركيب الأجهزة اللازمة للمركب وتسليمها لصاحب المركب على سبيل الأمانة، وتحدد القواعد المنظمة لذلك.يلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل
مادة 66:
وفى حالة المخالفة يتم ايقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.

واستعرض النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، جهود اللجنة خلال الفترة الماضية، فى مناقشة مشروع القانون، حيث أشار إلى أن اللجنة عقدت نحو 14 اجتماع لمناقشة مشروع القانون فى الفصل التشريعى السابق، بالإضافة إلى 9 اجتماعات فى الفصل التشريعى الجديد، وذلك بحضور وزير الزراعة ومسئولى مختلف الجهات والوزارات، حيث دارت مناقشات مستفيضة من جانب الجميع حول مشروع القانون.

وأكد الحصرى، أن انحياز اللجنة، للمواطن البسيط دعما للثروة السمكية، وأنه لم يكن هناك توجهات سابقة بشأن مشروع القانون، وأن ماتم التوافق عليه كان بموافقة مختلف النواب.