«زراعة النواب» تنهي 66 مادة من قانون «البحيرات السمكية»

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على المادتين 65 و66 من مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية، والمتعلقتان بتركيب أجهزة تتبع بمراكب الصيد، وذلك بعد تعديلهما وفقا لموافقة الحكومة على مقترح النائب هشام الحصري، بتحمل الحكومة تكاليف تركيب الجهاز.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية، وذلك بحضور وزير الزراعة السيد القصير، والمهندس أشرف رشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية.
وجاء نص المادة 65 أنه «لا يجوز استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على ان تلتزم الجهة الإدارية المختصة، بتركيب الأجهزة اللازمة للمركب وتسليمها لصاحب المركب على سبيل الأمانة، وتحدد القواعد المنظمة لذلك.
فيما نصت المادة 66 على أن «يلتزم رئيس المركب أو المسؤول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أي فعل من شأنه يجعله غير صالح للعمل.
وفي حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر، وفى حالة التكرار يتم الإيقاف سنة واحدة، وفي حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.
وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلن خلال كلمته بإجتماع اللجنة، موافقة مجلس الوزراء، على تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، المنصوص عليها في مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية.
وقال الوزير إنه عرض المقترح المقدم من لجنة الزراعة، بشأن تحمل الحكومة تكاليف تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد، على مجلس الوزراء، وأن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أعلن تفهمه للأزمة ودعمه لذلك المقترح، وخاصة وأن تركيب أجهزة التتبع بمراكب الصيد أمر هام جدا ويتعلق بالأمن القومى للبلاد، حيث يتعلق بإجراءات المتابعة والمراقبة لمراكب الصيد وتطبيق الإشتراطات المطلوبة في ذلك القطاع.
وتابع القصير، لامانع لدي الحكومة من تحمل تكلفة تركيب الجهاز لجميع المراكب والذى قد يصل قيمته إلى 30 ألف لكل مركب.