الأمم المتحدة توقع اتفاقيتين مع وكالة كورية لتمكين المرأة بمصر

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توقيع اتفاقيتي تعاون مشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولي الكورية "كويكا"، لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين، يأتي توقيع الاتفاقيتين في إطار برنامج التعاون متعدد الأطراف الخاص بوكالة التعاون الدولي الكورية للفترة 2021-2024.
وتم توقيع الاتفاقيتين بمقر وزارة التعاون الدولي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وهونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية في مصر، وفريدريكا ميجر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، وجيرمان حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وكريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.
كما حضر توقيع الاتفاقيتين جيلان المسيري، نائبة مُمثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وأوه يون كيوم، المدير القطري بوكالة التعاون الدولي الكورية.
وقالت وزارة التعاون الدولي إن التوقيع يأتي بعد إعلان سفير كوريا الجنوبية خلال اجتماعه مع وزيرة التعاون الدولي، في مايو الماضي، اختيار مصر لتصبح الشريك الاستراتيجي ودولة ذات أولوية بالنسبة لخطط التعاون الإنمائي لدولة كوريا الجنوبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2021-2025، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين البلدين.
وأضافت أنه من المقرر أن يشمل برنامج التعاون مُتعدد الأطراف مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر"، الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تسهيل فرص العمل اللائقة والوصول إلى تنمية المهارات والدعوة لخلق بيئة مواتية في المجتمع والقطاع الخاص من خلال تنفيذ مبادئ تمكين المرأة، وذلك في محافظات بني سويف والإسكندرية والقاهرة الكبرى، وسيتم التركيز بشكل خاص على وصول الشابات إلى الوظائف، وفقا للبيان.
كما يتضمن البرنامج مشروع "منع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومكافحته في مصر" الذي ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.
ويركز هذا المشروع على تعزيز أنظمة ومؤسسات الحماية والاستجابة الوطنية في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة، فضلاً عن تعزيز الوعي المجتمعي بقيادة الشابات والشبان والمعرفة حول مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة.
ومن المقرر أن يستهدف المشروع المحافظات التي تستهدفها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإضافة إلى محافظات أسيوط وقنا وسوهاج والمنصورة، وفقا للبيان.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي الاتفاقيات الموقعة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تعكس تنفيذًا واقعيًا للتكامل والتنسيق بين شركاء التنمية، بهدف دعم رؤية الدولة التنموية على مستوى تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.
كما تتضمن هذه الرؤية تعزيز مشاركة المرأة في التنمية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في المجتمع وفاعلا رئيسيا في خطط التنمية، بما يسرع وتيرة تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين، وفقا للوزيرة.
وشددت الوزيرة على أن الدمج الاجتماعي وإتاحة الفرصة على التساوي بين المرأة والرجل هو السبيل الوحيد نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقبل أفضل وبيئة اقتصادية واجتماعية أكثر شمولا ينعم فيها الجميع بمستوى معيشة لائق، موضحة أن مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر على التساوي مع الرجل ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%.
وأشارت إلى حرص وزارة التعاون الدولي على إدراج قضايا تمكين المرأة على أجندة أولويات الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأوضحت الوزيرة أن وزارتها أطلقت خلال العام الجاري الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، والذي يعد منصة تجمع كافة الأطراف ذات الصلة لتعزيز السياسات التي ترفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية.
وقالت إن رؤية الوزارة تستهدف تدعيم الشراكات لمصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والحكومات، وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية.
فيما أشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر بين وزارته ومختلف المؤسسات المعنية في إطار من التكامل يستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، والعمل على تنمية المهارات من خلال تنفيذ عدة برامج ومشروعات مشتركة تلبي أهداف التعاون، وتقدم كافة الخدمات للمرأة المصرية.
وذكر الدكتور أشرف صبحي إلى تعاون الوزارة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتنفيذ العديد من المشروعات بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وتمكينها وتقديم الخدمات لها وتنمية مهارتها.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى فتح آفاق التعاون والاستثمار مع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تسعى لدعم المشروعات الشبابية والرياضة.
وعبرت رئيسة المجلس القومي للمرأة عن عميق سعادتها بأن تشهد اليوم توقيع اتفاقيتي تعاون مشترك لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر بين كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولي الكورية "كويكا".
وأشارت إلى أن الاتفاقيتين غاية في الأهمية حيث تتناولان قضيتين من أهم القضايا التي توليهما الدولة المصرية اهتماما كبيرا وهي قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة والقضاء على العنف ضد المرأة في مصر.
كما يولي المجلس القومي للمرأة اهتماما كبيرا بهذه القضايا في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية والمنبثقة من رؤية مصر 2030، بحسب مايا مرسي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية العمل على تنسيق الجهود بين المؤسسات الوطنية وشركاء التنمية من أجل النهوض بالمرأة المصرية وتمكينها في كافة المجالات، موضحة أن ملف قضايا المرأة المصرية شهد خلال السنوات الماضية تقدما كبيرًا على كافة الأصعدة، وذلك في ضوء دعم القيادة السياسية للمرأة باقتناع وإيمان حقيقي والمساندة لها والتي تعتبر تمكينها واجبا وطنيا.
وأشارت إلى أن التنمية الحقيقية لمصر لن تتحقق دون تعزيز مشاركة المرأة والنهوض بها وحمايتها وتمكينها للقيام بدورها على أكمل وجه.
وقال السفير هونج هونج جين ووك: "في الوقت الذي أصبحت فيه مصر من الدول ذات الأولوية للمشاركة في التعاون الإنمائي، أصبحت كوريا الآن شريكًا للحكومة المصرية في مكافحة العنف والممارسات الضارة ضد المرأة، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الاقتصادية لها. ومما لا شك فيه أن هذه الشراكة ستكون حجر الأساس لبناء التعاون المتبادل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة بين البلدين".
وقالت بيك سوك هي، نائبة رئيس كويكا في رسالة عبر الفيديو من المقر الرئيسي في كوريا الجنوبية، "أن كويكا تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في العديد من البلدان الشريكة، وفي عام 2019 أطلقت كويكا مبادرة (Fill the Gap سد الفجوة) لدعم الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة".
وأضافت: "ويسعدني أنه أتيحت لنا الفرصة لتنفيذ هذه المبادرة في مصر كأول تعاون في مجال المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وآمل أن يعزز هذا التعاون الهادف مساهمة كويكا في الجهود الوطنية لتحقيق المساواة والشراكة الإنمائية ككل".
وقالت فريدريكا ميجر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، "يعد القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة أمرًا محوريًا في الخطة الإستراتيجية القادمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ونحن نتطلع إلى دعم كويكا لهذا الهدف، وممتنون لشراكاتنا مع وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة".
وذكرت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر: "التمكين الاقتصادي للمرأة أمر بالغ الأهمية لتحقيق المساواة بين الجنسين ومن خلال البرنامج الجديد الذي تم توقيعه اليوم، ستعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعزيز الفرص لدعم حصول المرأة المصرية، بما في ذلك الشابات، على عمل لائق ويرتكز البرنامج على رؤية مصر بأن توفير فرص عمل آمنة ومستدامة للمرأة في الأسواق التنافسية يعد محركا حاسما لنمو الاقتصاد الوطني في مصر".
وتابعت: "تتمتع النساء المتمكنات اقتصاديًا بقدرة أكبر على اتخاذ القرار في المنزل والمجتمع، مما يؤثر بشكل إيجابي على رفاههن ورفاهية أسرهن. وتتماشى الجهود التي سيتم بذلها من خلال برنامج التعاون متعدد الأطراف مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية لعام 2030، وخاصة المحاور الثلاث الخاصة بالتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية".
وتضم المشروعات الجارية ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي 34 مشروعًا تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتمكين المرأة، بتمويلات تنموية قيمتها 3.3 مليار دولار، تتوزع في العديد من القطاعات، وفقا للبيان.
ومن بين هذه القطاعات تتوزع النسب التالية من المشروعات: 20% في قطاع الصحة، و15% في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و14% في قطاع التعليم، و9% في قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي.