المشاط: تعزيز المساواة بين الجنسين يحقق النمو الاقتصادي المستدام

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توقيع اتفاقيتي تعاون مشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولي الكورية «كويكا»، لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر، وذلك في إطار برنامج التعاون متعدد الأطراف الخاص بوكالة التعاون الدولي الكورية للفترة 2021/2024.
تم توقيع الاتفاقيتين بمقر وزارة التعاون الدولي، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسيد هونج جين ووك، السفير الكوري الجنوبي في مصر، والسيدة فريدريكا ميجر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، والسيدة جيرمان حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والسيدة كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والسيدة جيلان المسيري، نائبة مُمثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والسيد أوه يون كيوم، المدير القطري بوكالة التعاون الدولي الكورية.
يأتي ذلك عقب إعلان السفير الكوري الجنوبي، السيد هونج جين ووك، خلال اجتماعه بالدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في مايو الماضي، اختيار جمهورية مصر العربية لتصبح الشريك الاستراتيجي ودولة ذات أولوية بالنسبة لخطط التعاون الإنمائي لدولة كوريا الجنوبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2021/2025، وذلك في إطار العلاقات الإستراتيجية المتميزة بين البلدين.
ومن المقرر أن يشمل برنامج التعاون مُتعدد الأطراف مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر"، الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ويهدف إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تسهيل فرص العمل اللائقة والوصول إلى تنمية المهارات والدعوة لخلق بيئة مواتية في المجتمع والقطاع الخاص من خلال تنفيذ مبادئ تمكين المرأة، وذلك في محافظات بني سويف والإسكندرية والقاهرة الكبرى، وسيتم التركيز بشكل خاص على وصول الشابات إلى الوظائف.
كما يتضمن البرنامج مشروع "منع العنف القائم على النوع الاجتماعي ومكافحته في مصر" الذي ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة. يركز هذا المشروع على تعزيز أنظمة ومؤسسات الحماية والاستجابة الوطنية في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة، فضلًا عن تعزيز الوعي المجتمعي بقيادة الشابات والشباب والمعرفة حول مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة؛ ومن المقرر أن يستهدف المشروع المحافظات الثلاث التي تستهدفها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالإضافة إلى محافظات أسيوط وقنا وسوهاج والمنصورة.
وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاتفاقيات الموقعة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تعكس تنفيذًا واقعيًا للتكامل والتنسيق بين شركاء التنمية، بهدف دعم رؤية الدولة التنموية على مستوى تمكين المرأة وتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في المجتمع وفاعل رئيسي في خطط التنمية، بما يسرع وتيرة تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمساواة بين الجنسين.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أن الدمج الاجتماعي وإتاحة الفرصة على التساوي بين المرأة والرجل هو السبيل الوحيد نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومستقبل أفضل وبيئة اقتصادية واجتماعية أكثر شمولا ينعم فيها الجميع بمستوى معيشة لائق، موضحة أن مشاركة المرأة في سوق العمل في مصر على التساوي مع الرجل ترفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%.
وأشارت إلى حرص وزارة التعاون الدولي، على إدراج قضايا تمكين المرأة على أجندة أولويات الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث أطلقت خلال العام الجاري الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، والذي يعد منصة تجمع كافة الأطراف ذات الصلة لتعزيز السياسات التي ترفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية.
وقالت إن رؤية الوزارة تستهدف تدعيم الشراكات لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والحكومات، وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية.
وأشاد وزير الشباب والرياضة بالتعاون المثمر بين الوزارة ومختلف المؤسسات المعنية في إطار من التكامل يستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، والعمل على تنمية المهارات من خلال تنفيذ عدة برامج ومشروعات مشتركة تلبي أهداف التعاون، وتقدم كافة الخدمات للمرأة المصرية.
ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى تعاون الوزارة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وتنفيذ العديد من المشروعات بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وتمكينها وتقديم الخدمات لها وتنمية مهارتها، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى في إطار إستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى فتح آفاق التعاون والاستثمار مع المؤسسات والمنظمات الدولية التي تسعى لدعم المشروعات الشبابية والرياضة.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن عميق سعادتها بأن تشهد اليوم توقيع اتفاقيتي تعاون مشترك لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر بين كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولي الكورية «كويكا»، مشيرة إلى أن الاتفاقيتين غاية في الأهمية حيث يتناولا قضيتين من أهم القضايا التى توليهما الدولة المصرية اهتماما كبيرا وهى قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة والقضاء على العنف ضد المرأة في مصر، كما يولى المجلس القومي للمراة اهتماما كبيرا بهذه القضايا في ضوء الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى اعدها المجلس وأقرها السيد رئيس الجمهورية والمنبثقة من رؤية مصر 2030
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أهمية العمل على تنسيق الجهود بين المؤسسات الوطنية وشركاء التنمية من أجل النهوض بالمرأة المصرية وتمكينها في كافة المجالات، موضحة أن ملف قضايا المرأة المصرية قد شهد خلال السنوات الماضية تقدما كبيرًا على كافة الأصعدة، وذلك في ضوء دعم القيادة السياسية للمرأة باقتناع وإيمان حقيقي والمساندة لها والتي تعتبر تمكينها واجب وطني، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية لمصر لن تتحقق دون تعزيز مشاركة المرأة والنهوض بها وحمايتها وتمكينها للقيام بدورها على أكمل وجه.
وفى ختام كلمتها أثنت رئيسة المجلس على التعاون المشترك والمثمر مع وزارة التعاون الدولي ووزارة الشباب والرياضة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولي الكورية «كويكا» في العمل على العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
من ناحيته أعرب السفير هونج هونج جين ووك، عن سعادته بشأن افتتاح حلقة جديدة من التعاون الانمائى بين مصر وكوريا بالمشاركة الفعالة للأمم المتحدة قائلُا: "في الوقت الذي أصبحت فيه مص رمن الدول ذات الأولوية للمشاركة في التعاون الإنمائي، فقد أصبحت كوريا الآن شريكًا للحكومة المصرية في مكافحة العنف والممارسات الضارة ضد المرأة، بالإضافة إلى تعزيز القدرة الاقتصادية لها. ومما لا شك فيه أن هذه الشراكة ستكون حجر الأساس لبناء التعاون المتبادل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة بين البلدين ".
وصرحت السيدة بيك سوك هي، نائبة رئيس كويكا في رسالة عبر الفيديو من المقر الرئيسي في كوريا الجنوبية، "أن كويكا تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في العديد من البلدان الشريكة، وفي عام 2019 أطلقت كويكا مبادرة "Fill the Gap" (سد الفجوة) لدعم الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة. ويسعدني أنه قد أتيحت لنا الفرصة لتنفيذ هذه المبادرة في مصر كأول تعاون في مجال المساواة بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. آمل أن يعزز هذا التعاون الهادف مساهمة كويكا في الجهود الوطنية لتحقيق المساواة والشراكة الإنمائية ككل."
وقالت السيدة فريدريكا ميجر، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، "يعد القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة أمرًا محوريًا في الخطة الإستراتيجية القادمة لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ونحن نتطلع إلى دعم كويكا لهذا الهدف، وممتنون لشراكاتنا مع وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة "
وقالت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر: "التمكين الاقتصادي للمرأة أمر بالغ الأهمية لتحقيق المساواة بين الجنسين ومن خلال البرنامج الجديد الذي تم توقيعه اليوم، ستعمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة على تعزيز الفرص لدعم حصول المرأة المصرية، بما في ذلك الشابات، على عمل لائق ويرتكز البرنامج على رؤية مصر بأن توفير فرص عمل آمنة ومستدامة للمرأة في الأسواق التنافسية يعد محرك حاسم لنمو الاقتصاد الوطني في مصر. تتمتع النساء المتمكنات اقتصاديًا بقدرة أكبر على اتخاذ القرار في المنزل والمجتمع، مما يؤثر بشكل إيجابي على رفاههن ورفاهية أسرهن وتتماشى الجهود التي سيتم بذلها من خلال برنامج التعاون متعدد الأطراف مع الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية لعام 2030، وخاصة المحاور الثلاث الخاصة بالتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية".
جدير بالذكر أن المشروعات الجارية ضمن محفظة وزارة التعاون الدولي تضم 34 مشروعًا تستهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وتمكين المرأة، بتمويلات تنموية قيمتها 3.3 مليار دولار، تتوزع في العديد من القطاعات، من بينها بنسبة 20% في قطاع الصحة، و15% في قطاع التعليم، و14% في قطاع التعليم، و9% في قطاع الزراعة، و6% لكل من قطاع الري والحوكمة، و3% لكل من قطاعات التجارة والاستثمار والحماية الاجتماعية والنقل والمياه والصرف الصحي.