المشيشي: ارتقاء العلاقات التونسية الفرنسية لشراكة استراتيجية

أكد رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي عمق علاقات بلاده مع فرنسا التي ارتقت لعلاقات شراكة استراتيجية منذ عقود.
جاء ذلك خلال مشاركته والوزير الأول الفرنسي جون كاستكس في اختتام فعاليات اللقاء الاقتصادي حول الرقمنة بحضور رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة التونسية صدر اليوم الخميس أن المشيشي قال "إن حضورهم اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة يقيم الدليل بأن العلاقات التاريخية التونسية الفرنسية تتجاوز الأعراف الدبلوماسية التقليدية لتبلغ مستويات رفيعة سيما في المجال الاقتصادي".
واعتبر المشيشي أن العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين تتجلى في الشركات المتعددة ومذكرات التعاون بين الاتحاد التونسي للصناعات والتجارة ومنظمة الأعراف الفرنسية.
ولفت إلى أن المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي الذي ينعقد بتونس يعد لمرحلة ما بعد جائحة كورونا وتشمل العديد من اتفاقيات الشراكة في مجالات الاقتصاد والعدل والدفاع والأمن والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد أن تونس وفرنسا يواجهان معا التحديات الاقتصادية ما بعد أزمة كورونا العالمية، موضحا دور الدولة المتواصل في مواجهة الجائحة بتدعيم القطاع الصحي على مستوى المستشفيات بالمعدات والموارد البشرية.
وأوضح أن سياسة الدولة في المجال الصناعي تتبلور في إنشاء اقتصاد أخضر يستثمر في الطاقات المتجددة ويولي القيمة للرأس مال البشري والكفاءات المحلية.
من جانبه، اعتبر كاستكس أن حضوره اليوم رفقة وفد رفيع المستوى يترجم التعاون الوثيق بين البلدين والتقارب بين الشعبين، مشيرا إلى أن 30 ألف فرنسي يقيم في تونس وفي المقابل 800 ألف تونسي مقيم بفرنسا.
وقال "إن فرنسا هي الوجهة الأولى للطلبة التونسيين وهم في الصدارة في عدة اختصاصات كالهندسة على سبيل المثال"، كما أكد نية عودة السياح الفرنسيين لوجهتهم المفضلة ريثما يقع تجاوز الأزمة الصحية.
وعلى صعيد الاستثمار، قال كاستكس "إن 1400 شركة فرنسية منتصبة في تونس يعمل بها أكثر من 150 ألف شخص في العديد من الاختصاصات منها المعاملات الرقمية والشركات التونسية الناشطة في صنع الكمامات فترة الجائحة".
وجدد في ذات الإطار أن فرنسا وأوروبا عموما تعلم جيدا مزايا الاستثمار في تونس لما تملكه من رأس مال بشري متعلم وقادر على الابتكار والتجديد وخلق الثروة.
وفي الختام، أفاد كاستكس بأن العديد من الاتفاقيات ستبرم في اجتماع المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي لمرافقة الإصلاحات التي انكبت الحكومة التونسية على إعدادها مع شركائها في الداخل والخارج، مبرزا دعم فرنسا لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين.