غضب ب"النواب والشيوخ " من قرار الصحة بتحرير محاضر ضد الجهة المحول منها مرضى كورونا

شهدت الساعات القليلة الماضية، حالة من الجدل تجاه وزارة الصحة، بسبب قرار مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، الذي ينص على تحرير محاضر بمستشفيات الوزارة، ضد الجهة المحول منها مرضى كورونا الذين تتطلب حالتهم دخول العناية المركزة.
وتقدمت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ اليوم "بالإجماع" بطلب "اقتراح برغبة" لوزيرة الصحة بوقف العمل فوراً بقرار مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي الذي ينص على تحرير محاضر بمستشفيات الوزارة، ضد الجهة المحول منها مرضى كوفيد الذين تتطلب حالتهم دخول العناية المركزة، أو الذين يتوفون بعد 24 ساعة من دخولهم المستشفى، حتى وإن كانوا يتلقون العلاج بالمنزل تحت إشراف طبيب بالقطاع الخاص.
وقالت اللجنة في بيان صحفي، إن القرار غير مسئول و غير مدروس و سيؤدي إلى عزوف قطاع كبير من الأطباء والمستشفيات الخاصة عن علاج المرضى، خاصة وأن العزل المنزلي للحالات التي لا تحتاج للمستشفى هو قرار الوزارة.
وتابعت:"العالم كله منذ بداية الجائحة يتعامل مع ذلك الأمر بنفس الطريقة، كما أن مضاعفات مرض كوفيد غير متوقعة في كثير من الأحيان، فضلاً عن فكرة شكوى الأطباء بعضهم والتي تتنافى مع آداب المهنة و قيمها التي تربينا عليها".
يأتي ذلكً في الوقت الذي شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، الأربعاء، حالة من الغضب تجاه قرار الوزيرة، وهاجم النائب فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أثناء مناقشة طلبات الإحاطة بلجنة الصحة، بحضور مساعدي وزيرة الصحة.
وقال البياضي:"لن نقبل أن تعادي وزارة الصحة أفراد الطاقم الطبي، ووزارة الصحة تعادي أطباء التكليف و الزمالة و الصيادلة بقراراتها الأخيرة، بعض القرارات التي تم اتخاذها من حيث ربط التكليف و التخصصات بالاحتياجات لها وجاهة.
وأضاف:"لن نقبل أن تتحمل دفعة أو اثنين سوء تخطيط عشرات السنوات، ولن نقبل أن تتحدى الوزارة لجنة الشئون الصحية في البرلمان، ونحن مسئولون عن الرقابة على الوزارة و كل الحكومة و لن نتنازل عن هذا الدور".
كان النائب فريدي البياضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة موجه لوزيرة الصحة والسكان، بشأن الكتاب الصادر من مساعد الوزير للطب العلاجي والموجه لجميع المستشفيات التابعة للوزارة يطلب منهم الإبلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تقصير في إجراءات العلاج أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من قبل مقدمي الخدمة الطبية في القطاع الخاص.
وقال النائب فريدي البياضي في طلب الإحاطة إنه "من المعلوم أن أي طبيب قصًر في عمله، وأهمل في علاج مريض يقع تحت طائلة القانون، ويخضع للمساءلة من النقابة وقد يصل الجزاء لإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، إلا أن كتاب الوزارة المرفق والعبارات التي وردت به، بدت وكأن وزارة الصحة تتربص بالفريق الطبي في القطاع الخاص".
وأضاف النائب، أن العبارات غير المنضبطة الواردة في الكتاب المشار إليه يمكن استخدامها وتأويلها لإلصاق تهمة التقصير بأي فرد من الأطقم الطبية قدم خدمة طبية لمريض في منزله أو في عيادة الطبيب".
وتابع: "ليس خفياً على ذي بصر وبصيرة أن مقدمي الخدمة الطبية في القطاع الخاص والقطاع غير الهادف للربح وقفوا كتفاً بكتف مع زملائهم في القطاع الحكومي يصدون خطر الجائحة، وقدموا المئات من الشهداء الذين بذلوا حياتهم لإنقاذ أرواح المرضى، ولولاهم لانهارت المنظومة الصحية في مصر، وكنا ننتظر من وزارة الصحة أن تقدم أي نوع من الدعم للقطاع الطبي الخاص ليساعدهم على تقديم الخدمة بصورة أفضل بدلاً من أن تُسلط سيفاً على رقابهم! لكن يبدو أن الوزارة تعمل بالمثل الشعبي (لا ترحم ولا تترك رحمة ربنا تنزل)!".