القصير: 564 قافلة بيطرية علاجية مجانية ب23 محافظة.. ودعم لوجستي ومالي لصغار مربي الدواجن

قال السيد القصر، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مستعرضًا استراتيجية تنمية الثروة الحيوانية 2020/2021، إنه تم تنفيذ 564 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة الفحص التناسلي في 23 محافظة، حيث تم علاج وفحص عدد 201 ألف حيوان بالإضافة إلى فحص الطلائق المحلية الموجودة بالقرى فحصًا تناسليًّا لحماية الثروة الحيوانية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع السيد القصر، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي تعمل عليها الوزارة في مجال الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.
وأضاف القصير أنه في ما يتعلق بالمشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، تم حصر وتصنيف هذه المراكز على مستوى الجمهورية، وتبين أن عددها 826 مركزًا، جميعها غير مرخصة وتعمل بطريقة غير نظامية، مضيفًا أن الخطة التنفيذية لمراكز تجميع الألبان تشتمل على الرعاية الصحية لحيوانات إنتاج اللبن من الأمراض المعدية وتطوير هذه المراكز، وحتى الآن تم إجراء الفحوصات والتحاليل لحيوانات إنتاج اللبن في ما يتعلق بالأمراض المعدية (البروسيلا- الدرن البقري)، وتم التخلص من الرؤوس المصابة بالذبح وصرف التعويضات بشأنها.
وقال وزير الزراعة إنه في ما يخص المرحلة الأولى من خطة إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، فمن المخطط الانتهاء من 205 مراكز خلال شهر يونيو المقبل، وإنه تم الانتهاء من تطوير وتشغيل 54 مركزًا لتجميع الألبان تمامًا، وتعمل بكفاءة عالية، وتم إصدار شهادة الهاسب لعدد 10 منها، وجار الاستكمال، كما تم الانتهاء من الإنشاءات والتجهيزات ل53 مركزًا، وتمت مخاطبة وزارة الدولة للإنتاج الحربي لتركيب الأجهزة والمعدات لها، ويتم حالياً التوريد والتركيب.
ونوه الوزير بأنه وفقًا لما يتعلق بمجال تطوير مزارع الإنتاج الحيواني التابعة لوزارة الزراعة وإشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تشغيلها لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول، فقد تم التأجير بنظام حق الانتفاع ل5 مزارع إنتاج حيواني لشركات القطاع الخاص، وتأجير 6 مزارع لمؤسسة مصر الخير لتشغيل الشباب والأرامل، كما تم تسليم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 10 مواقع تشتمل على 6 مزارع إنتاج حيواني بغرض التطوير والتشغيل.
وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى استراتيجية الثروة الداجنة للعام 2020/2021، التي تعتمد على إنشاء قاعدة بيانات تتضمن حصرًا دقيقًا لأنشطة الثروة الداجنة تشتمل على المزارع، ومعامل التفريخ، ومصانع الأعلاف، والمجازر، ومنافذ بيع الأدوية.
وأوضح القصير أنه تم رفع جميع المنشآت بأجهزة الGPS وعمل قاعدة بيانات إلكترونية تشتمل على كل البيانات المتعلقة بهذه المنشآت وأصحابها بإجمالي 38134 منشأة.
وتناول القصير مسألة توفير الأراضي لإقامة مشروعات الثروة الداجنة في المناطق الصحراوية؛ حيث صدر قرار لتخصيص 9 مناطق في أربع محافظات بإجمالي مساحة نحو 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، بالإضافة إلى 13 موقعًا تابعًا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بعد قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقسيم المساحات وتحديد الأنشطة بها واعتمادها، وتم التعاقد مع عدد من الشركات، وجار استكمال باقي المواقع.
وتابع الوزير: تم عقد بروتوكولات مع البنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لصغار مربي الدواجن؛ لرفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، لما يترتب على ذلك من تحسين العائد الاقتصادي وتقليل تكاليف الإنتاج وزيادته، وقد تم تطوير ورفع كفاءة 62 مزرعة بإجمالي 171 عنبرًا، وجار العمل على تحويل 13 مزرعة بعدد 101 عنبر.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة حرصت من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 2018 على حماية الإنتاج المحلي من الدواجن مع الحفاظ على الكميات المعروضة للاستهلاك بأسعار مناسبة.
وعرض الوزير استراتيجية تنمية الثروة السمكية 2020/2021 التي تعتمد على خطة تنفيذية تتضمن إنشاء قاعدة بيانات وحصر للمزارع السمكية والمستأجرين والمديونيات المستحقة للدولة وتحصيلها، حيث تم حصر المزارع السمكية المؤجرة وعددها 2804 مزرعة بمساحة 56033 فدانًا، في 7 محافظات، وتم إعداد قاعدة بيانات بأسماء المستأجرين وموقف التعاقدات والمديونيات.
وأضاف القصير أنه تم استبعاد جميع المزارع السمكية الواقعة داخل البحيرات من التأجير للحفاظ على البحيرات للصيد الحر، وتم العرض على مجلس الوزراء؛ حيث تمت الموافقة على جدولة الديون القديمة وإعادة تحرير عقود الإيجار للملتزمين بالسداد بالقيمة الإيجارية التي تحددها اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وتم تقدير السعر باللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة كقيمة إيجارية استرشادية، وجار حاليًّا اتخاذ إجراءات المزايدة العلنية لتأجير المزارع وتحصيل المتأخرات.
وفي مجال دعم الصيادين، تم إطلاق العديد من المبادرات التي تسهم في رفع المعاناة عن العديد من فئات المجتمع؛ ومن بينها الصيادين، بالإضافة إلى المساعدات التي تمثلت في منح صغار الصيادين تجهيزات وملابس للوقاية من مخاطر المهنة وبرودة الأجواء، وتم بتاريخ 2 مارس الماضي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مجال حماية ورعاية عمال الصيد، وجار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بغرض التنفيذ.