واشنطن تدرس تقييد مساعداتها الاقتصادية إلى إثيوبيا

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات اقتصادية "واسعة النطاق" على إثيوبيا، من أجل دفع الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد لإنهاء الصراع في إقليم تيجراي، والذي أودى بحياة عشرات الآلآف من المدنيين وتسبب في نزوح مئات الآلآف الآخرين.
وقال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، في بيان إنه سيتم فرض قيود على تأشيرات الدخول تستهدف "أي مسؤولين حكوميين إثيوبيين أو إريتريين حاليين أو سابقين، أو أفراد من قوات الأمن، أو أفراد آخرين.. مسؤولين عن، أو متواطئين، في عرقلة حل الأزمة في تيجراي".
من جهتها، هددت وزارة الخارجية الإثيوبية اليوم الاثنين بإعادة "تقييم العلاقات" مع الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على مسؤولين إثيوبيين على صلة بالتوترات في منطقة تيجراي الإثيوبية.
وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان نشرته على صفحتها على موقع فيسبوك، :"إذا استمر هذا التصميم على التدخل في شؤوننا الداخلية وتقويض العلاقات الثنائية.. فستضطر الحكومة إلى إعادة تقييم علاقاتها مع الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي قد يكون له تداعيات تتجاوز علاقتنا الثنائية".
وتشير وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الخطوة ستلقي بظلالها على العلاقات بين اثنين من أقدم الحلفاء فيما يتعلق بالحرب ضد التطرف الإسلامي في منطقة القرن الأفريقي.
وقالت مصادر مطلعة على القضية أول أمس السبت إن العقوبات الأمريكية ستؤثر بشكل أساسي على التمويل لدعم ميزانية إثيوبيا، وستشمل تقديم طلب للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بوقف التمويل للبلد الواقع في شرق أفريقيا.
وتعد إثيوبيا هي أكبر متلقي للمساعدات الخارجية الأمريكية في أفريقيا، حيث تلقت حوالي مليار دولار العام الماضي.
وقال بلينكن: "على الرغم من الإلتزامات الدبلوماسية الكبيرة، لم تتخذ أطراف النزاع في تيجراي أي خطوات ذات مغزى لإنهاء الأعمال العدائية أو السعي لحل سلمي للأزمة السياسية".
وأضاف بلينكن أن "الولايات المتحدة تدين بأشد العبارات عمليات القتل والترحيل القسري والعنف الجنسي المنهجي وغيرها من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان"، داعيًا إلى "حل سياسي دائم للأزمة".
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي قائلا إن بلاده ستبدأ من اليوم "اتخاذ خطوات لفرض قيود على التأشيرات بالنسبة لأولئك الذين نعتقد أنهم مسؤولون عن اندلاع الصراع".
وارتفع طلب المستثمرين المتميزين على الاحتفاظ بسندات إثيوبيا المقومة بالدولار بدلاً من سندات الخزانة الأمريكية، بمقدار 28 نقطة أساس إلى 806 اليوم الاثنين ، وهو أعلى معدل بين السندات السيادية التي تصدرها الحكومات الأفريقية باستثناء موزمبيق وزامبيا.
وأشارت وكالة بلومبرج إلى تقلص متوسط علاوة المخاطر للأسواق الناشئة.
وتأتي العقوبات الأمريكية في أعقاب قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي بفرض عقوبات على وكالة الأمن القومي الإريترية، بدعوى ارتكاب انتهاكات حقوقية مزعومة.
وقال مصدران دبلوماسيان مطلعان في تصريح لوكالة بلومبرج إن قائمة أخرى بالعقوبات موجهة ضد إثيوبيا يجري بحثها في بروكسل.
ووقعت إثيوبيا اتفاقية تمويل بقيمة 907 ملايين دولار مع البنك الدولي في أبريل الماضي. وفي فبراير الماضي، توصلت الحكومة الإثيوبية وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى والثانية للتسهيلات الائتمانية الموسعة.
وقال مسؤول في صندوق النقد الدولي في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة بلومبرج، إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي ينتظر "ضمانات تمويل من الدائنين لمعالجة الديون" المطلوبة قبل تقديم المراجعات إلى المجلس التنفيذي للصندوق للموافقة عليها.
وأعاد البنك الدولي اليوم التأكيد على بيانه الصادر في مارس الماضي، حينما قال إنه "ليس لديه تفويض للمشاركة في قضايا الحوكمة الداخلية للدول الأعضاء".
ومع ذلك، أشار البنك إلى أن مبادئ حقوق الإنسان متأصلة بشكل بارز في "إطارنا البيئي والاجتماعي".
وشنت الحكومة الإثيوبية هجوما عسكريا في نوفمبر على جبهة تحرير شعب تيجراي شمالي إثيوبيا، التي كانت حتى ذلك الحين تتمتع بالسلطة في منطقة تيجراي.
وسرعان ما تصاعدت الأعمال العدائية في شمال إثيوبيا وتحولت إلى صراع معقد شاركت فيه إريتريا المجاورة. ولطالما نفت أديس أبابا وجود القوات الإريترية في المنطقة التي يمزقها الصراع، لكنها أعلنت بعد ذلك في أوائل أبريل أنها ستنسحب.