تحول في العلاقات.. واشنطن تعتزم فرض قيود على التأشيرات وعقوبات ضد إثيوبيا

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لاستهداف المسؤولين الإثيوبيين والإريتريين بفرض قيود على التأشيرات فيما يمكن وصفه ب"تغيير للنهج الأمريكي ضد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد"، بسبب الفظائع التي ارتكبت في صراع تيجراي مؤخرا، وذلك بحسب ما ذكرته مجلسة "فورين بوليسي".
وأكدت المجلة الأمريكية نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى، أن القيود على التأشيرات تمثل نقطة تحول محتملة في العلاقات الأمريكية الإثيوبية، التي تدهورت بشكل مطرد منذ اندلاع الصراع في منطقة تيجراي في نوفمبر الماضي.
وأدت المعارك التي خاضها الجيش الإثيوبي ضد المتمردين في تيجراي إلى جرائم واسعة النطاق في الإقليم الإثيوبي، خاصة بعد انتشار تقارير عن الاغتصاب الجماعي وقتل الشيوخ والأطفال والمدنيين، بمساعدة من القوات الإريترية.
ورفضت الحكومة الإثيوبية الانتقادات الموجهة لطريقة تعاملها مع الأزمة وأصرت على محاسبة الجنود الذين يرتكبون فظائع.
وقالت الأمم المتحدة إن جميع أطراف الصراع ربما ارتكبوا جرائم حرب.
وأوضحت "فورين بوليسي"، أن القيود على التأشيرات ينظر إليها على أنها "البداية"، وأن هناك مؤشرات على تزايد تدهور العلاقات بين البلدين، خاصة بعد "إحباط" إدارة بايدن من تعامل الولايات المتحدة من آبي بسبب تعامله مع الصراع وفشله في معالجة المخاوف الدولية المتزايدة بشأن الأزمة الإنسانية التي تلت ذلك.
وقال مسؤولون ومساعدون في الكونجرس مطلعون على الأمر إن "إدارة بايدن تخطط لزيادة الضغط على أبي بطرق أخرى، بما في ذلك وقف تمويل المساعدة الأمنية الأمريكية لإثيوبيا واستهداف برامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في البلاد".
وأوضح المسؤولون إن "هناك مناقشات جارية حول احتمال فرض عقوبات على مسؤولين إثيوبيين أو إريتريين متواطئين في فظائع في تيجراي، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية".
وأدى الصراع في تيجراي إلى مقتل ما يقدر بآلاف الأشخاص وتشريد ما يقرب من 1.7 مليون شخص في جميع أنحاء المنطقة، ما تسبب في أزمة إنسانية يمكن أن يكون لها آثار غير مباشرة في الدول المجاورة الهشة مثل السودان.
من جهتها، ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت، أن إدارة بايدن أعدت عقوبات اقتصادية ضد إثيوبيا يمكن أن توقف التمويل من الولايات المتحدة والقروض المقدمة من المؤسسات المالية الدولية، بسبب أعمال العنف في تيجراي.
وأضافت الوكالة أن من شأن هذا الإجراء، في حال تأكيده، أن يؤدي إلى "تراجع العلاقات بين حليفين قديمين في الحرب ضد التطرف الإسلامي في القرن الأفريقي".
وستضيف هذه العقوبات ضغوطا على الموارد المالية لإثيوبيا في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على تعويض تأثير جائحة فيروس كورونا والصراع في منطقة تيجراي بشمال البلاد، مما يجبر رئيس الوزراء أبي أحمد على إعادة هيكلة ديون البلاد.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها القول إن العقوبات الأمريكية التي يجري النظر فيها ستؤثر بشكل رئيسي على التمويل لدعم ميزانية إثيوبيا، وستشمل طلبا بأن يمتنع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن التمويل.
وإثيوبيا هي أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية في أفريقيا، حيث تلقت حوالي مليار دولار العام الماضي.
واجتاحت أعمال العنف تيجراي في نوفمبر، خلفت آلاف القتلى وشردت مئات الآلاف الآخرين.