إدارة بايدن تخطط لفرض قيود على تأشيرات المسؤولين الإثيوبيين

كشفت مجلة فورين بوليسى أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تخطط لفرض قيود على التأشيرات على المسؤولين الإثيوبيين والإريتريين.
ونقلت المجلة الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين أن الأمر بمثابة حملة «دبلوماسية افتتاحية» ضد حكومة رئيس الوزراء الإثيوبى، أبى أحمد، بسبب الفظائع التى ارتكبت فى إقليم تيجراى.
وقالت المجلة إن قيود التأشيرات التى تخطط إدارة الرئيس بايدن لفرضها على المسؤولين الإثيوبيين والإريتريين تمثل نقطة تحول محتملة فى العلاقات الأمريكية الإثيوبية، التى تدهورت بشكل مطرد منذ اندلاع الصراع فى إقليم تيجراى الذى يقع شمال إثيوبيا فى نوفمبر الماضى. وأكدت فورين بوليسى أن قيود التأشيرات ينظر إليها على أنها طلقة فى المقدمة، ما يشير إلى تزايد إحباط الولايات المتحدة من «آبى».
وقال مسؤولون ومساعدون فى الكونجرس الأمريكى مطلعون على الأمر إن إدارة بايدن تخطط لزيادة الضغط على «أبى» بطرق أخرى، بما فى ذلك وقف تمويل المساعدة الأمنية الأمريكية لإثيوبيا واستهداف برامج البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى البلاد، وأوضح مسؤولون أمريكيون أن هناك مناقشات جارية حول احتمال فرض عقوبات على المسؤولين الإثيوبيين أو الإريتريين المتواطئين فى فظائع تيجراى، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية. وقال كاميرون هدسون، دبلوماسى أمريكى سابق ومسؤول استخباراتى يعمل الآن فى المجلس الأطلسى، إن الولايات المتحدة تعتبر إثيوبيا منذ فترة طويلة شريكًا مهمًّا فى شرق إفريقيا، لكن عقوبات التأشيرة قد تكون أول علامة على محور استراتيجى بعيد عن أديس أبابا، متابعًا: «هذا تحول استراتيجى كبير فى القرن الإفريقى، للانتقال من دولة راسخة للمصالح الأمريكية لتصبح خصمًا محتملًا للمصالح الأمريكية».