محلل أمريكي: أساليب الضغط الأقصى لن تغير إيران

تحرز المباحثات غير المباشرة التي تستضيفها فيينا بين الولايات المتحدة وأطراف الاتفاق النووي الإيراني( الصين، وفرنسا، وألمانيا، وإيران، وروسيا والمملكة المتحدة) تقدما ، ويتم بصورة مباشرة بحث القضية التي تمثل تحديا سياسيا والخاصة برفع العقوبات وتسلسلها.
ويقول صامويل هايكي المحلل بمركز الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي بالولايات المتحدة في تقرير نشرته مجلة ناشونال انتريست الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضح أنه سوف يدعم العودة للاتفاق النووي الإيراني، المعروف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة، كنقطة بداية للتوصل لاتفاق أوسع نطاقا.
كما ألمح مستشار الأمن القومي جاك سوليفان إلى أنه يتعين مشاركة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة في حوار لإقليمي أوسع نطاقا يشمل مناقشة قضية الصواريخ الباليستية الإيرانية.
ومثل هذا الحوار سوف يكون خطوة إيجابية نحو تخفيف التوترات الإقليمية التي لا يغطيها الاتفاق النووي الإيراني، ومن الممكن أن تكون خطوة إيجابية نحو استعادة التعاون عبر الأطلسي بشأن الأمن الدولي.
ورغم ذلك، فإنه مع مضي المباحثات قدما، يواجه بايدن نفس الحجج القديمة بشأن ما يمكن أن يحدث إذا تم رفع العقوبات الأمريكية. فقد ذكرت إدارة ترامب أن طهران استغلت الأموال الطائلة التي توفرت لها بعد توقيع الاتفاق النووي في نشر الخراب بطريقتين رئيسيتين هما تمويل أنشطة الجماعات التي تعمل بالوكالة لحساب إيران، وزيادة مشترياتها من الأسلحة والصواريخ.
وأضاف هايكي أن الحقائق توضح أن هذه مبالغات. ففي حقيقة الأمر لم تتطلب إيران مطلقا الكثير من الأموال لدعم الجماعات التي تعمل بالوكالة لحسابها في الشرق الأوسط. فقد أوضح كولين كال أثناء جلسة استماع لتأكيد تعيينه وكيلا لوزارة الدفاع لشؤون السياسة أن" الحقيقة المؤسفة هي أن إيران لا تحتاج مبالغ طائلة لدعم الجماعات التابعة لها في المنطقة".
وفي واقع الأمر، كشفت إدارة ترامب عن تقدير لها يفيد أنه في الفترة ما بين 2012 و2018 أنفقت إيران ما بين 2 إلى 3 مليار دولار تقريبا لدعم الجماعات التابعة لها في أنحاء الشرق الأوسط.
وبالنسبة لنصف هذه الفترة، أو يمكن القول من 2012 إلى 2015، واجهت إيران حملة عقوبات متعددة الأطراف يرجع إليها الفضل غالبا في أنها كانت السبب في موافقة إيران على المشاركة في المفاوضات.
وظلت الأرقام ثابتة في الفترة من 2016 إلى 2018 عندما تم تخفيف العقوبات من خلال الاتفاق النووي الإيراني، وهذا يعني أن الاتفاق لم يؤثر على دعم إيران للجماعات التابعة لها.
وقال هايكي إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لم يغير أيضا النشاط الإيراني.ففي الفترة ما بين 2017 و2020 ضاعفت إدارة ترامب تقريبا كل العقوبات الأمريكية على الجماعات التابعة لإيران، لكن الضغط الأمريكي المستمر فشل في تغيير السياسة الخارجية لإيران.
وقال الكاتبان أريان طبطبائي وكولين ب. كلارك في مقال مشترك لهما" لا تستطيع العقوبات المالية التأثير على الكثير من أهم أوجه علاقات إيران بالجماعات التابعة لها، بما في ذلك التدريب، والملاذات الآمنة، ونقل الأسلحة والتكنولوجيا التي توفرها لها". فخلال هذه الفترة، حصل الحوثيون في اليمن على المزيد من الأسلحة المتقدمة، التي استخدموها ضد أهداف عسكرية ومدنية سعودية.
وأكد هايكي أنه من التضليل افتراض أن طهران استغلت الأموال الطائلة المزعزمة من وراء تخفيف العقوبات لتكثيف مشترياتها من الأسلحة والصواريخ، لأن إيران منذ وقت طويل تعطي الأولوية للإنفاق العسكري وليس للاحتياجات الداخلية.
وأضاف أن محاولات طمأنة شركاء أمريكا في الخليج بزيادة مبيعات الأسلحة للمنطقة، أسهمت في سباق تسلح متصاعد حتى مع تهديد إيران للدول المجاورة لها من خلال دعم الجماعات التابعة لها.
لقد أدت مبيعات الأسلحة للمنطقة إلى تقويض تصور إيران بالنسبة لأمنها القومي. فالصواريخ الباليستية، رغم محدودية فعاليتها بدون رؤوس حربية نووية، مهمة لقدرة إيران على مواجهة الدول المجاورة لها لأن سلاحها الجوي، الذي كان الأقوى في المنطقة ، تدهور بعد سقوط الشاه.
ويرى هايكي أنه من الضروري للولايات المتحدة أن تأخذ في الاعتبار برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني لوضع حد لأي تهديد محتمل طويل الأجل، وينبغي أن يكون ذلك مصحوبا يالعودة للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015 . وسوف يؤدي التعامل مع قضية التهديدات النووية والصاروخية طويلة الأمد في اتفاق ملحق بالاتفاق النووي الإيراني إلى توفير الطمأنينة لدول المنطقة، مما يساعد في إنهاء دورة تصعيد مبيعات الأسلحة.
لقد أدى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وما تبعه من حملة عقوبات الضغط الأقصى إلى إثارة فزع الحلفاء الأوروبيين ودفع إلى قيامهم بإعادة تقييم لسيادتهم الاقتصادية.
كما أدى الافتقار إلى التعاون بين الولايات المتحدة وأوروبا إلى أن تسعى إيران لاستغلال الموقف من خلال السعي للحصول على تخفيف الضغوط من جانب الدول الأخرى الأطراف في الاتفاق، بدلا من تقييد برنامحها النووي. وهذا الوضع، وليس استمرار إيران في استخدام الجماعات التابعة لها أو الاتفاق العسكري، هو الذي يمثل الخطر الحقيقي للحوار الذي ما زال في مراحله الأولى.
واختتم هايكى تقريره بالقول إن إعادة تبنى سياسة الاستعداد لرفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي مع عودة إيران للالتزام بالاتفاق النووي، سيقابل بإيجابية في أنحاء الأطلسي، ومن الممكن أن يفتح الباب أمام عودة للتعاون في إدارة التوترات الإقليمية، ويتعين أن تركز مباحثات فيينا الحالية على المصالح المشتركة، وليس على مخاوف مضللة بشأن ما يمكن أن يسفر عنه رفع العقوبات.