أ ش أ: بايدن سيعود للاتفاق النووي بمشاركة أوروبية

بدأت حقبة جديدة مع تولي بايدن سدة الحكم في البيت الأبيض، وستشهد الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع سنوات القادمة، تغييرات في مقاربات السياسة الخارجية الأمريكية بالعودة مرة أخرى إلى المحددات والرؤى التقليدية بعد انتهاج ترامب سياسة خارجية تعارضت مع القيم والمبادئ والمصالح الأمريكية.
ويحتل الملف النووي الإيراني أولوية قصوى مع الإدارة الديمقراطية الأمريكية الجديدة، ولكن هذه المرة سيكون وفق استراتيجية "الشراكة لا الخصومة"، وبمشاركة فاعلة من الدول الأوروبية، على خلفية الارتياح والترحيب الأوروبي لتولي بايدن الرئاسة الأمريكية.
وفي أول تصريح لها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيبحث الملف الإيراني وتقييد برنامج طهران النووي في محادثات مبكرة مع حلفاء أجانب.
وقالت ساكي ، خلال أول مؤتمر صحفي لها بصفتها السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: "لقد أوضح الرئيس أنه يعتقد أنه من خلال دبلوماسية المتابعة ، تسعى الولايات المتحدة إلى إطالة وتعزيز القيود النووية على إيران ومعالجة القضايا الأخرى ذات الأهمية". مؤكدة أنه "يتعين على إيران استئناف الامتثال للقيود النووية الكبيرة بموجب الاتفاق (النووي) من أجل أن يمضي ذلك قدما".
ومن جانبها لمّحت الحكومة الإيرانية إلى استعدادها لإجراء محادثات مع بايدن، لكن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي شدد على أن الولايات المتحدة لابد أن تبادر أولاً إلى رفع عقوباتها عن طهران، ولكن ذلك قد يمثل عقبة في وقت تراجعت إيران عن تنفيذ التزامات في الاتفاق تهدف للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف التدابير العقابية.
وفي إطار التشاركية الجديدة التي يتبعها بايدن في ملفاته الخارجية بعد أن أدى نهج ترمب الصارم تجاه إيران إلى إصابة اقتصادها بالشلل لكنه لم يفلح في إرغامها على العودة إلى طاولة التفاوض يسعى الاتحاد الأوروبي ودول أخرى موقعة على الاتفاق خلال الفترة المقبلة لإعادة هيكلة الاتفاق مرة أخرى بما يخدم العلاقات المستركة الأمريكية الأوروبية وفتح صفحة جديدة.
ولا شك أن الإدارة الأمريكية الجديدة تملك خيارات واستراتيجيات تمكنها من الحفاظ على الضغط على إيران ولكن في الوقت نفسه توفير مخرجاً للعديد من القضايا الإيرانية التي قد تبدو متضاربة.
وخلال حملته الانتخابية، وضع الرئيس جو بايدن عدة إرشادات حول كيفية تعامل إدارته مع السياسات تجاه إيران وتتمثل في: أولاً، أعرب عن تصميمه على منع النظامالإيراني من تطوير سلاح نووي في أي وقت كان. ثانياً، شدّد على أنه سيرسي مساراً موثوقاً للدبلوماسية والمفاوضات إذا امتثلت إيران مجدداً ل "خطة العمل الشاملة المشتركة" ، وحذت الولايات المتحدة حذوها. وعندئذ سيصبح الاتفاق نقطة انطلاق لمفاوضات المتابعة. ثالثاً، تحدث عن الحفاظ على نفوذ الولايات المتحدة للتعامل مع القضايا الإيرانية الأخرى، بما فيها تطوير الصواريخ الباليستية، وانتهاكات حقوق الإنسان، وتنفيذ أنشطة مزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وقد أكدت دراسة حديثة صادرة عن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدني، بعنوان "المحادثات النووية الإيرانية القادمة: الافتتاحيات والعقبات". أن الولايات المتحدة ترغب أن تحافظ على نفوذها - وأن تُظهر لإيران تداعيات عدم تغيير سلوكها - حتى في وقت تحفز فيه النظام على الموافقة على اتخاذ خطوات أخرى تضاف إلى "خطة العمل الشاملة المشتركة" (على سبيل المثال، من خلال تمديد مدة الاتفاقية والتصدي للصواريخ الباليستية).
وللتوفيق بين هذه الإشكاليات بحسب الدراسة سيتعين على الإدارة الأمريكية الدخول في مشاورات جدية مع قادة بارزين في الحزب الجمهوري والكونجرس، وحكومات أوروبية، وشركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. بالإضافة إلى ذلك، لن تكون العودة إلى "الخطة" سهلةً حتى من وجهة نظر عملية محضة - فإيران ستحتاج إلى عدة أشهر للامتثال مجدداً وستصر على تخفيف العقوبات عنها حتى مع استمرارها في انتهاك حدود "خطة العمل الشاملة المشتركة".
وفي هذا السياق ترى "ميجان أوسوليفان" أستاذة في "جين كيركباتريك للشؤون الدولية" ومديرة "مشروع الجغرافيا السياسية للطاقة" في "كلية كندي بجامعة هارفارد، أن النهج البديل المطروح أمام إدارة بايدن الجديدة في تعاملها مع ملف إيران النووي، يقوم على مبدأ "الأقل مقابل الأقل" بمعنى إفساح الوقت لمفاوضات متابعة تهدف إلى تمديد بنود "انقضاء الوقت"، والتعامل مع الصواريخ الباليستية، والتصدي لأفعال إيران في المنطقة.
وهذا لن يعني العودة إلى الامتثال الكامل ل "خطة العمل الشاملة المشتركة الموقعة عام 2015"، لكنه قد يمدد زمن تجاوز إيران لقدرات الأسلحة النووية، ويحد من التهديد النووي من خلال إرغام إيران على ما يلي: تقليص مخزونها من اليورانيوم المنخفض التخصيب، ووقف تخصيب اليورانيوم بمعدل نقاء يصل إلى 20 %، وتفكيك سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة. وفي المقابل، قد تسمح الولايات المتحدة لإيران بالنفاذ إلى بعض حساباتها المجمدة في الخارج، الأمر الذي من شأنه أن يخفف الضغوط على البلاد دون رفع نظام العقوبات الأمريكية.
في حيت ترى "سوزان مالوني" نائبة رئيس "معهد بروكينجز" ومديرة "برنامج السياسة الخارجية" في معهد واشنطن، ، أنه يجب ألا تشعر إدارة بايدن بأنها ملزمة بإطار زمني معين بشأن العديد من القضايا مع إيران، وعلى بايدن مقاومة الانجرار إلى دبلوماسية الأزمات مع طهران، وبدلاً من ذلك إعداد مقاربة دبلوماسية معدلة تأخذ في اعتبارها تمديد الوقت القصير لتجاوز إيران للعتبة النووية، والسماح ببدء مفاوضات يمكن أن تسفر عن اتفاق أطول أمداً وأكثر متانةً.
وتختتم دراسة "معهد واشنطن" بالإشارة إلى أنه خلال مضيها قدماً بمسار المفاوضات، يجدر بإدارة بايدن مواصلة التنافس مع النظام الإيراني من خلال الإجراءات التالية: الضغط على طهران في مجال حقوق الإنسان، ودعم الشركاء الإقليميين من خلال تزويدهم بأنظمة دفاعية معززة وشاملة للتصدي للصواريخ الباليستية الإيرانية.