خصصت نصف مليار دولار للصواريخ وفيلق القدس

إيران تستغل ثمار الاتفاق النووي في إثارة الاضطرابات

منذ توقيع الاتفاق النووي ما بين إيران والقوي الكبري5+1 في يوليو2015 ولم تحاول إيران إبداء أي تقارب مع تلك الدول التي هددتها أكثر من مرة بتوقيع المزيد من العقوبات عليها لعدم التزامها ببنود الاتفاق بل سارعت بتطوير أسلحتها وأجرت أكثر من تجربة صاروخية أثارت حفيظة الغرب, واستمرارا لسياسة المضايقات التي تتبعها إيران صادق أمس مجلس الشوري الإيراني علي تخصيص520 مليون دولار لتطوير البرنامج الباليستي الإيراني وتعزيز النشاطات الإقليمية للحرس الثوري الإيراني, وذلك ردا علي سياسة المغامرة التي تتبعها الولايات المتحدة.
وصرح رئيس مجلس الشوري علي لاريجاني علي الأمريكيين أن يعرفوا أن هذا الإجراء ليس إلا خطوتنا الأولي, وذلك بعد إعلانه نتيجة تصويت البرلمان بغالبية ساحقة علي سلسلة تدابير تهدف إلي مواجهة الأعمال الإرهابية والمغامرة للولايات المتحدة في المنطقة.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية, أن240 نائبا( من أصل244 حاضرين) وافقوا من دون أي صوت معارض, علي مشروع القانون الذي ينص علي تخصيص260 مليون دولار لتطوير البرنامج الصاروخي والمبلغ نفسه إلي فيلق القدس وهو وحدة قوات خاصة تابعة للحرس الثوري الإيراني مسئولة عن العمليات الخارجية.
ويؤكد قرار البرلمان الإيراني مخاوف قوي دولية وإقليمية من توجيه العائدات الناجمة عن تخفيف العقوبات بعد توقيع الاتفاق النووي إلي التسلح ودعم الميليشيات الموالية لطهران في المنطقة.
وسمح توقيع الاتفاق النووي مع الدول الكبري بعودة الشركات الدولية الكبري إلي إيران, ولا سيما الاتفاق الموقع مؤخرا مع شركة توتال النفطية الفرنسية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية( سي إن بي سي) لتطوير حقل للغاز.
ويأتي هذا التصويت بعد أن فرضت واشنطن عقوبات جديدة في يوليو لمواجهة برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.
واستهدفت العقوبات18 فردا وكيانا, بسبب البرنامج الذي تقول طهران إنه لأغراض دفاعية بحتة. واحتجت علي العقوبات الجديدة معتبرة أنها تنتهك الاتفاق النووي.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناويرت أن الولايات المتحدة لا تزال مهتمة كثيرا في أنشطة إيران الخبيثة في الشرق الأوسط.
وصرح كبير المفاوضين الإيرانيين ونائب وزير الخارجية عباس عراقجي أن مشروع القانون هذا مدعوم من وزارة الخارجية والحكومة ويأتي ضمن سلسلة تدابير اقترحتها لجنة الإشراف علي الاتفاق النووي لمواجهة قانون العقوبات الأخير الذي أقره الكونجرس الأمريكي.
ووقعت القوي العظمي( الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا بالإضافة إلي ألمانيا) مع إيران في14 يوليو2015 في فيينا اتفاقا دوليا حول برنامج إيران النووي عرف باسم خطة العمل المشتركة الشاملة وتلتزم إيران بموجبه خفضا كبيرا في إنتاج المواد النووية مقابل تخفيض العقوبات المفروضة عليها.