"تنمية المشروعات": تقديم خدمات تجاوزت 22 مليار يورو بدعم من شركاء التنمية

شاركت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فعاليات "إطلاق حاضنات أعمال بتمويل من الاتحاد الأوروبي"- عبر تقنية الفيديو كونفرانس- والذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس.
وقال الوزيرة إن المشروعات التي يتم إطلاقها اليوم بالتعاون مع مختلف منظمات واتحادات الأعمال والغرف ومنظمات دعم الأعمال وبدعم من الاتحاد الأوروبي ستسهم في تحسين معدلات نمو هذا القطاع الهام.
وأشارت جامع إلى الدعم الكبير الذي يقدمه شركاء التنمية والمانحون والبنوك والصناديق التنموية والتي ساهمت في تقديم خدمات تمويلية وغير تمويلية تجاوزت ال 22 مليار يورو.
وأكدت أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أهمية تفعيل العمل المشترك لتحقيق التنمية والرخاء للشعب المصري وشعوب الدول اليورومتوسطية.
وقالت نيفين جامع إن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأشارت إلى الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية لتنمية هذا القطاع الهام من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات وإصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضافت الوزيرة أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد مهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة، كما أنه اهتم بالمشروعات الناشئة والابتكارات والاقتصاد الرقمي والصناعات المغذية وخدمات الصناعات الزراعية والطاقة المتجددة.
كما اهتم القانون بدعم حاضنات ومشروعات وتجمعات الأعمال، والأدوات غير المصرفية، وصناديق الاستثمار، ورأسمال المخاطر، وشركات التمويل متناهية الصغر، إلى جانب تشجيع ضم المشروعات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي، وفقا لنيفين جامع.
وأوضحت جامع أن القانون اهتم بتقديم حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لدعم حاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب على تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة على الوصول إلى منتج متميز وقادر على المنافسة في الأسواق.
وأشارت إلى أن القانون يتضمن عددا من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال والتي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل.
كما تتضمن هذه التيسيرات تسهيل إجراءات التسجيل واستخراج التصاريح من مكاتب وفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة بكافة المحافظات، وفقا لنيفين جامع.
وذكرت نيفين جامع أن المميزات والحوافز بالقانون لا تقتصر على مرحلة إنشاء هذه المشروعات والبدء فيها بل تشمل مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو ومساعدتها على التسويق، حيث سيتاح لهذه المشروعات المشاركة مجانا أو برسوم رمزية في العديد من المعارض الداخلية والخارجية.
وشارك في فعاليات "إطلاق حاضنات أعمال بتمويل من الاتحاد الاوروبي" الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وأحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف تجارة البحر المتوسط، وطارق توفيق نائب رئيس اتحاد أصحاب الأعمال الأورومتوسطي.
كما شارك في هذه الفعاليات أيضا السفير رؤوف سعد مساعد وزير الخارجية ورئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والدكتور رأفت عباس رئيس قطاع الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات، إلى جانب أكثر من 42 هيئة متخصصة واتحاد أعمال بدول جانبي المتوسط، وما يزيد عن 300 مشارك من قيادات حاضنات الأعمال والمنظمات المتخصصة الأورومتوسطية.