نيفين جامع: قانون المشروعات الصغيرة يدعم حاضنات الأعمال

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال يمثل ركيزة اساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وأشارت نيفين جامع، إلي الدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة المصرية لتنمية هذا القطاع الهام من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات وإصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها خلال مشاركتها بفعاليات "اطلاق حاضنات اعمال بتمويل من الاتحاد الاوروبي" – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – والذي نظمته الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
حضر فعاليات "اطلاق حاضنات اعمال بتمويل من الاتحاد الاوروبي، الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وكريستيان برجر سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة، واحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف تجارة البحر المتوسط، وطارق توفيق نائب رئيس اتحاد اصحاب الاعمال الاورومتوسطي ،والسفير رؤوف سعد مساعد وزير الخارجية ورئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الاوروبي، والدكتور رأفت عباس رئيس قطاع الخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات إلى جانب أكثر من 42 هيئة متخصصة واتحاد اعمال بدول جانبي المتوسط وما يزيد عن 300 مشارك من قيادات حاضنات الاعمال والمنظمات المتخصصة الأورومتوسطية
وقالت وزيرة الصناعة، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الجديد مهد الطريق لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة، كما أنه اهتم بالمشروعات الناشئة والابتكارات والاقتصاد الرقمي والصناعات المغذية وخدمات الصناعات الزراعية والطاقة المتجددة الى جانب دعم حاضنات ومشروعات وتجمعات الاعمال والادوات غير المصرفية وصناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر وشركات التمويل متناهية الصغر الى جانب تشجيع ضم المشروعات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
واوضحت نيفين جامع، أن القانون اهتم بتقديم حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لدعم حاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب علي تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلي مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة علي الوصول إلى منتج متميز وقادر على المنافسة في الأسواق.
وأشارت إلى أن القانون يتضمن عددا من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الاعمال والتي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل الى جانب تسهيل اجراءات التسجيل واستخراج التصاريح من مكاتب وفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة بكافة المحافظات.
وأكدت رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أن المميزات والحوافز بالقانون لا تقتصر علي مرحلة انشاء هذه المشروعات والبدء فيها بل تشمل مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو ومساعدتها على التسويق حيث سيتاح لهذه المشروعات المشاركة مجانا أو برسوم رمزية في العديد من المعارض الداخلية والخارجية.
وأضافت نيفين جامع، أن المشروعات التى يتم اطلاقها اليوم بالتعاون مع مختلف منظمات واتحادات الأعمال والغرف ومنظمات دعم الأعمال وبدعم من الاتحاد الأوروبي ستسهم في تحسين معدلات نمو هذا القطاع الهام، مشيرةً إلي الدعم الكبير الذي يقدم شركاء التنمية والمانحين والبنوك والصناديق التنموية والتي ساهمت في تقديم خدمات تمويلية وغير تمويلية تجاوزت ال 22 مليار يورو.
وأشارت نيفين جامع، إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم قطاع المشرعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى اهمية تفعيل العمل المشترك لتحقيق التنمية والرخاء للشعب المصري وشعوب الدول اليورومتوسطية.
اقرأ أيضا || التخطيط: 1.250 تريليون جنيه حجم الاستثمار فى خطة 2021/ 2022