أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي ل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قانون المشروعات الصغيرة الجديد اهتم بشكل خاص بمشروعات ريادة الأعمال التي تعتمد على أفكار غير نمطية مبتكرة لتقدم منتجات وخدمات جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات الأسواق المحلية أو العالمية. وأشارت إلى أن مشروعات ريادة الأعمال ستشهد دعما قويا من خلال القانون الذى خصص لها مجموعة من التيسيرات والحوافز المالية والفنية ليضمن إقبال الشباب عليها بشكل أكبر ولتشجيع المبتكرين و أصحاب المخترعات علي تحويل أفكارهم الي مشروعات ذات جدوى اقتصادية توفر ربحية، و فرص عمل مستقرة لهم ولغيرهم من الشباب، حيث سيتم تقديم المساعدة الفنية لتسجيل براءات الاختراع من خلال جهاز تنمية المشروعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع اعفاء هذه المشروعات من كافة رسوم تسجيل براءات الاختراع. وأوضحت نيفين جامع أن القانون منح أيضا العديد من من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لحاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب علي تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلي مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة علي الوصول إلى منتج متميز ومفيد و قادر على المنافسة في الأسواق. وأشارت نيفين جامع إلي أن القانون يتضمن حزمة من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة، لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال و التي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل. وأكدت أن المميزات والحوافز بالقانون لا تقتصرعلى مرحلة إنشاء هذه المشروعات والبدء فيها، بل تشمل مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو، حيث ستتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين في هذه المشروعات لزيادة قدراتها الانتاجيةوالتنافسية ولتطوير مهارات العمالة المصرية وتأهيلهم على الصناعات الحديثة والمتطورة. وأضافت بأن القانون اهتم بتقديم دعم تسويقي كبير لهذه المشروعات حيث سيتاح لها المشاركة مجانا أو برسوم رمزية في العديد من المعارض الداخليةوالخارجية. وأكدت على أن جهاز تنمية المشروعات يعمل الآن على وضع اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لوضع الإطار التنفيذي والإجرائي لضمان وصول كافة الحوافز والمميزات التي جاءت بالقانون لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال.
