وزيرة التجارة: قانون المشروعات الجديد يقدم تيسيرات وامتيازات استثنائية

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قانون المشروعات الصغيرة الجديد اهتم بشكل خاص بمشروعات ريادة الأعمال التي تعتمد على أفكار غير نمطية مبتكرة؛ لتقدم منتجات وخدمات جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات الأسواق المحلية أو العالمية، وفق بيان الجهاز اليوم الاثنين.
وأشارت إلى أن مشروعات ريادة الأعمال ستشهد دعمًا قويًا من خلال القانون الذي تبنى هذه المشروعات، وخصص لها مجموعة من التيسيرات والحوافز المالية والفنية؛ ليضمن إقبال الشباب عليها بشكل أكبر ولتشجيع المبتكرين وأصحاب الاخترعات على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية توفر ربحية وفرص عمل مستقرة لهم ولغيرهم من الشباب.
وأضافت: «سيتم تقديم المساعدة الفنية لتسجيل براءات الاختراع من خلال جهاز تنمية المشروعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع إعفاء هذه المشروعات من كافة رسوم تسجيل براءات الاختراع».
وأوضحت جامع، أن القانون منح العديد من من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لحاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب على تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة على الوصول إلى منتج متميز ومفيد وقادر على المنافسة في الأسواق.
وتابعت أن القانون يتضمن حزمة من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال والتي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل.
وأكدت أن المميزات والحوافز بالقانون لا تقتصر على مرحلة إنشاء هذه المشروعات والبدء فيها بل تشمل مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو حيث ستتحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين في هذه المشروعات لزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية ولتطوير مهارات العمالة المصرية وتأهيلهم على الصناعات الحديثة والمتطورة.
وأكملت أن القانون اهتم بتقديم دعم تسويقي كبير لهذه المشروعات، حيث سيتاح لها المشاركة مجانًا أو برسوم رمزية في العديد من المعارض الداخلية والخارجية.