جامع: تيسيرات متنوعة بقانون المشروعات الصغيرة الجديد لرواد الأعمال

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن قانون المشروعات الصغيرة الجديد اهتم بشكل خاص بمشروعات ريادة الأعمال التي تعتمد على أفكار غير نمطية مبتكرة لتقدم منتجات وخدمات جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات الأسواق المحلية أو العالمية.
وأضافت نيفين جامع، في بيان لجهاز تنمية المشروعات اليوم الاثنين، أن مشروعات ريادة الأعمال ستشهد دعما قويا من خلال القانون الذي تبنى هذه المشروعات وخصص لها مجموعة من التيسيرات والحوافز المالية والفنية ليضمن إقبال الشباب عليها بشكل أكبر.
وذكرت أن هذه التيسيرات والحوافز تستهدف أيضا تشجيع المبتكرين وأصحاب المخترعات على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية توفر ربحية وفرص عمل مستقرة لهم ولغيرهم من الشباب.
وأوضحت نيفين جامع أنه سيتم تقديم المساعدة الفنية لهؤلاء المبتكرين لتسجيل براءات الاختراع من خلال جهاز تنمية المشروعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع إعفاء هذه المشروعات من كافة رسوم تسجيل براءات الاختراع.
وأشارت إلى أن القانون منح أيضا العديد من من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لحاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب على تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة على الوصول إلى منتج متميز ومفيد وقادر على المنافسة في الأسواق.
وقالت نيفين جامع إن القانون يتضمن حزمة من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال والتي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل.
وأكدت أن المميزات والحوافز بالقانون لا تقتصر على مرحلة إنشاء هذه المشروعات والبدء فيها بل تشمل مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو.
وأضافت جامع أن الدولة ستتحمل جزءا من تكلفة التدريب الفني للعاملين في هذه المشروعات لزيادة قدراتها الإنتاجية والتنافسية، وتطوير مهارات العمالة المصرية وتأهيلهم على الصناعات الحديثة والمتطورة.
وذكرت أن القانون اهتم بتقديم دعم تسويقي كبير لهذه المشروعات، حيث سيتاح لها المشاركة مجانا أو برسوم رمزية في العديد من المعارض الداخلية والخارجية.
ويعمل جهاز تنمية المشروعات حاليا على وضع اللائحة التنفيذية للقانون بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لوضع الإطار التنفيذي والإجرائي لضمان وصول كافة الحوافز والمميزات التي جاءت بالقانون لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال، وفقا لنيفين جامع.