قال مصدرون إن قرار الحكومة بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير، يسهم في زيادة الصادرات المصرية، وتسهيل الإجراءات، لكنه يتطلب اختيار كفاءات تصديرية تسهم في إيصال المشكلات وإيجاد حلول لها. ووافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير. ونص مشروع القرار على أن يُعاد تشكيل المجلس الأعلى للتصدير ليكون برئاسة رئيس الجمهورية أو من يُنيبه، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين، وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد. ووفقا لمشروع القرار، يحق للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى من الوزراء أو المتخصصين، كما يجوز له تشكيل لجان فرعية من أعضائه، أو من غيرهم من الخبرات المتخصصة لدراسة أية موضوعات، على أن تُعرض نتائج الدراسة على المجلس للنظر في اعتمادها. وتستهدف الحكومة زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، خلال السنوات المقبلة. وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2021، لتسجل 7.4 مليار دولار مقابل 6.9 مليار دولار في نفس الفترة من 2020، وفقا لبيان لوزارة التجارة والصناعة. أهمية المجلس ويهدف المجلس الأعلى للتصدير، الذي أسس أول مرة في عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في التسعينات، إلى تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها. ووفقا لبيان مجلس الوزراء، اليوم، يهدف المجلس لتحقيق التكامل بين السياسات الصناعية والتجارية لضمان وفورات الحجم اللازمة (زيادة عدد الوحدات المنتجة لتقليل تكلفة إنتاج الوحدات) لرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ودعم القطاعات التصديرية بمختلف أوجه نشاطها. ويختص المجلس الأعلى للتصدير بتحديد الإطار العام للخطط والسياسات التي تهدف إلى تعظيم وتنمية الصادرات المصرية حجماً وقيمة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية. كما يختص المجلس بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري المتصل بالعمليات التصديرية لتذليل العقبات التي تواجه المصدرين، إلى جانب تحديد القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة أية معوقات تؤثر على حركة الصادرات أو تقييدها، ومتابعة تنفيذ أجهزة الدولة ومدى التزامها بتلك القرارات. كما يستعرض المجلس الأعلى للتصدير، الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق التصديرية الحالية والأسواق الواعدة، وبحث محاور المشاكل المتعلقة بها لضمان اندماج الصادرات المصرية في سلاسل التوريد العالمية، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف. ويكون للمجلس دور في تحديد القرارات اللازمة لتحفيز الصادرات المصرية والترويج لها، ومتابعة تحديث برامج الحوافز التصديرية بحسب طبيعة كل قطاع وتنفيذها، إلى جانب متابعة تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالتجارة الخارجية. دعم مشروط ويقول هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية لمصراوي، إن المجلس الأعلى للتصدير لم يكن له تواجد فعلي خلال السنوات الماضية، لكن إعادة تشكيله حاليا تأتي نتيجة اهتمام الحكومة بالتصدير، ودعم المصدرين. وأضاف برزي، أن المجلس سيجتمع لبحث مشكلات المصدرين والصناع، وتشكيله برئاسة رئيس الجمهورية يعني أن الدولة معنية بالتصدير، وأنه على رأس أولوياتها، وسيكون هذا "سبيل مختصر وأفضل لحل مشكلات المصدرين". وقال مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيج والمنسوجات والملابس الجاهزة سابقًا، إن المجلس الأعلى للتصدير، لم يجتمع سوى اجتماعات إجرائية، وكان المصدرون يطالبون بإعادة تفعيله، وهي خطوة جيدة من الحكومة. وأضاف لمصراوي: "طالبنا كثيرا بإعادة تشكيل هذا المجلس وتفعيله ليكون هناك كيان قوي للمصدرين، لكن الأهم أن يتم دعوة المصدرين والفنيين المناسبين ليكون له دورًا فعالًا في زيادة الصادرات". وأشار إلى أهمية إعادة هيكلة وتنظيم مجتمع الأعمال، وأن يتم اختيار من يؤخذ رأيهم في قضايا التصدير وفقا لمعايير، ليكون لهذه الخطوة جدوى، وألا يستمر المجلس دون أي دور على الأرض.
