رئيس أبوظبي الأول: إتاحة الإقراض والادخار الرقمي يعزز الشمول المالي

قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، إن قرار البنك المركزي بإتاحة خدمة الإقراض والادخار الرقمي على محفظة الهاتف المحمول يسهم في سرعة نشر الشمول المالي.
وأضاف فايد، أن القرار يدفع بقوة من تسهيل دورة الموافقات على صرف القروض وسرعة نشر الشمول المالي الذي يستهدف فتح حساب مصرفي لكل مواطن وتضمين غير المتعاملين في المنظومة المصرفية.
وكان البنك المركزي المصري وجه البنوك، في منتصف الشهر الجاري، لإتاحة خدمتي الإقراض والادخار الرقمي عبر محفظة الهاتف المحمول للعملاء لأول مرة، مع إتاحتها للعملاء من الأفراد، والحرفيين، والهيئات والمنشآت متناهية الصغر سواء العاملين في القطاع الرسمي أو غير رسمي، طبقا لضوابط محددة لكل شريحة.
وأشار فايد لمصراوي، إلى أن قرارات البنك المركزي ساهمت في تحفيز البنوك على التوسع في الخدمات والمنتجات المصرفية الرقمية وزيادة توسعاتها في الاستثمار في بنيتها التكنولوجية بما يحقق استراتيجية الدولة والمجلس القومي للمدفوعات الحد من تداول الكاش ومصر الرقمية 2030.
وقال إن مبادرات البنك المركزي للتحول الرقمي تعمل علي تغير الشكل النمطي للحصول على الخدمات المصرفية بالشكل التقليدي والاتجاه الاعتماد على التكنولوجيا لتسهيل عمليات المدفوعات الرقمية.
وأكد عباس فايد، أن بنك أبوظبي الأول لديه خطة طموحة للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من إعدادها، وبما تمتلكه المجموعة الأم من خبرة في تقديم هذه الخدمات الإلكترونية.
وحدد البنك المركزي الحدود القصوى للتسهيلات الائتمانية من خلال الإقراض الرقمي- بخلاف العوائد المهمشة- بقيمة 5 آلاف جنيه للأفراد، و10 آلاف جنيه للمنشآت متناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي على أن ترتفع 15 ألف جنيه للمنشآت والشركات متناهية الصغر من يتوفر لديها أي مستندات تثبت جهة عملهم.