«الإقراض والادخار عبر الموبايل».. البنوك على موعد مع طفرة في المعاملات

لا يتوانى البنك المركزى المصرى عن تقديم كل ما هو جديد لدعم وتحقيق الشمول المالى، خاصة فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وزيادة الاعتماد على المنتجات والقنوات الرقمية فى الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة وكفاءة وفاعلية لجميع فئات المجتمع، لذا أصدر البنك المركزى حزمة قواعد جديدة تمثل توجهاً جديداً من نوعه فى القطاع المصرفى.
وتسمح هذه القواعد الجديدة بتقديم خدمتى الإقراض والادخار الرقمى عبر محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظى، كما تسمح بالتشغيل البينى الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات نشاط واستخدام الخدمة، نتيجة للتعاون المستمر والمثمر بين البنك المركزى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتعتبر خدمتا الإقراض والادخار من أهم الخدمات المصرفية التى تمثل ركناً أصيلاً فى تحقيق الشمول المالى وتمثل دوراً مهماً فى تلبية وتوفير احتياجات المواطنين المالية، لذا رأى البنك المركزى أهمية إصدار قواعد منظمة لتلك الخدمات بهدف إتاحتها بشكل موحد وسليم وإمكانية الرقابة والإشراف عليها.. فما الإقراض الرقمى عبر الهاتف المحمول؟ ومن الفئات التى يحق لها الاقتراض؟ وما قيمة القروض التى حددها «المركزى» فى تعليماته؟
يتمثل الإقراض الرقمى فى تسهيل ائتمانى قصير الأجل بحد أقصى عام، فى شكل نقود إلكترونية يقوم العملاء بالتقدم لطلبه ويتم منحه من قبَل البنوك بشكل فورى بصورة إلكترونية، عبر خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول دون حاجة العميل إلى الذهاب إلى أى من فروع البنك أو مقدمى الخدمة التابعين له للتوقيع على الطلب الخاص بتلك الخدمة.
ونصت قواعد البنك المركزى على أن الحد الأقصى للقروض عبر الموبايل يبلغ نحو 5 آلاف جنيه للأفراد و15 ألفاً للشركات من الفئة (أ) و10 آلاف جنيه للشركات من الفئة (ب)، وأعطت محافظ «المركزى» الحق فى تعديل هذه الحدود.
وعرّفت ضوابط الإقراض الرقمى الشركات ذات الفئة (أ) بأنها «الشركات والمنشآت متناهية الصغر التى يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق من نشاطها باستخدام أى وسيلة أخرى، ويمتلكون حساب هاتف محمول لدى البنك أو أحد مقدمى الخدمة التابعين له، فيما تضم الشركات من الفئة (ب) الشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب الحرف التى لا يتوافر لديها أى مما سبق الإشارة، ويزاولون نشاطاً اقتصادياً.
وشددت تعليمات البنك المركزى على ضرورة قيام البنوك بتقديم خدمة الإقراض والادخار عبر الموبايل للعميل بصورة لحظية فور طلبه، وذلك حال الموافقة على الطلب بعد قيام البنك بجميع الإجراءات الواجبة لتقديم الخدمة وفقاً للقواعد السارية، كما أوجبت على البنوك التأكد من توافر آلية للعميل تمكنه من القيام بالاستعلام عن مبلغ القرض أو المبلغ المدخر، الاستعلام عن المبالغ المستحقة ومواعيد استحقاقها، على حساب محفظة الهاتف المحمول الخاصة به فى أى وقت.
وفى هذا الصدد، قال محمد كفافى، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «I-Score»، إنه فى إطار الاستعداد لتنفيذ تلك القواعد فيما يخص تقديم خدمة الإقراض والادخار الرقمى من خلال محفظة الهاتف المحمول، قامت الشركة بدراسة عدة عروض من شركات عالمية لتوفير منتج التصنيف الائتمانى السلوكى للعملاء، حيث تسعى الشركة لتوفير المنتج للعملاء قبل نهاية العام الحالى.
وأشار إلى أن منتج التصنيف الائتمانى السلوكى للعملاء يسهم بشكل كبير فى تعزيز مبادرات الشمول المالى والتحول الرقمى، وإضافة قيمة للمنتجات العديدة التى قامت الشركة بتوفيرها لهذا الغرض.
ولفت «كفافى» إلى أن نظام القروض عبر المحمول مطبَّق فى العديد من دول العالم منذ عدة سنوات، ويعتمد هذا التصنيف على العديد من البيانات التى تتوافر فى قاعدة بيانات الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، مثل نمط السداد والمبالغ المستحقة، وتُعظم الاستفادة من التصنيف الائتمانى السلوكى عند توافر بيانات من شركات المحمول والمرافق العامة مثل الغاز والكهرباء والخدمات العامة الأخرى، ما يسهم فى منح القروض للأفراد والشركات التى ليس لها سابقة تعامل فى الاقتراض من القطاع المصرفى.
وأضاف أن شركته اكتسبت خبرات كبيرة فى تقديم نماذج تقييم ائتمانى مختلفة ومتنوعة إلى السوق المصرفية، وعلى رأسها التقييم الرقمى للأفراد والجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
«حلمي»: الضوابط الجديدة تعزز عمليات الإقراض والادخار من قبَل العملاء
من جانبه، قال شهاب حلمى، محلل قطاع البنوك ببنك الاستثمار «برايم»، إن قرارات «المركزى» الخاصة باعتماد الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول ستساعد البنوك على توقع سلوك المستهلك وتقييم الجدارة الائتمانية، وبالتالى اتخاذ القرار المناسب لمنحه الائتمان من عدمه، مشيراً إلى أن القرار سينعكس بشكل إيجابى على معدلات نشاط واستخدام الخدمة.
البنوك التي تعتمد على ال«فينتك» أكبر المستفيدين
وأشار «حلمى» إلى أن البنوك التى تقدم خدمات مالية بشكل كبير مثل البنك التجارى الدولى وبنك «QNB الأهلى» وبنك كريدى أجريكول مصر، هى أكبر المستفيدين من إطلاق هذه الخدمة، موضحاً أن «كريدى أجريكول» أعلن مؤخراً عن نيته تحويل جميع خدماته للعمل الإلكترونى.
وأكد «حلمى» أن القرار سيسهم فى زيادة محافظ القروض بالبنوك، بالإضافة إلى تعزيز عملية الإيداع والادخار من قبَل العملاء، خاصة فى البنوك التى تعتمد على خدمات ال«Fintech» بشكل كبير، مضيفاً أن القرار سيمكّن البنوك أيضاً من الوصول إلى شريحة جديدة من العملاء، خاصة أن تقييم العملاء الائتمانى يتم من خلال الانتظام فى دفع فواتير المحمول والكهرباء والغاز والمياه.