واشنطن: مستعدون للنظر في جميع الوسائل المتاحة ردا على تقويض السلام والاستقرار في الصومال

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، استعداد بلاده النظر في جميع الوسائل المتاحة والتي من بينها فرض عقوبات؛ ردا على جهود تقويض السلام والاستقرار في الصومال، يأتي ذلك في ظل الاشتباكات التي شهدتها العاصمة مقديشيو بشأن تمديد ولاية الرئيس الصومالي محمد فراماجو لمدة عامين آخرين.
وقال برايس في بيان أوردته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية مقتطفات منه اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الاشتباكات العنيفة التي وقعت أمس في مقديشيو، ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس وحل الخلافات بطرق سلمية."
وأضاف البيان أن "الحوار وتوافق الآراء هما السبيل الوحيد لحل المأزق الانتخابي، ونحث الأطراف على استئناف المفاوضات في الحال للوصول إلى طريق متفق عليه للمضي إلى الأمام نحو إجراء انتخابات فورية. وكما قال الوزير (الخارجية) في السابق، فإن الولايات المتحدة مستعدة للنظر في جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات وقيود على التأشيرات، للرد على جهود تقويض السلام والاستقرار في الصومال."
وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا لرعاياها من السفر إلى الصومال بسبب فيروس كورونا والجرائم والإرهاب والاضطرابات المدنية وعمليات الخطف والقرصنة. في حين نشرت السفارة الأمريكية في مقديشيو أمس الاثنين تحذيرا أمنيا إلى جميع مواطنيها في الصومال، تحثهم على مراجعة خطط أمنهم الشخصي وإيجاد خطط إجلاء لا تعتمد على مساعدة الحكومة الأمريكية.
وقالت السفارة الأمريكية إن المأزق السياسي الجاري في الصومال أدى إلى اندلاع خطير لأعمال العنف في مقديشيو بين قوات الحكومة وقوات تابعة للمعارضة في ال25 من أبريل الجاري، مضيفة أن أعمال العنف تضمنت استخدام أسلحة ثقيلة بما في ذلك متفجرات."
وسمع دوي إطلاق نار في العاصمة الصومالية أول أمس الأحد في الوقت الذي اندلعت فيه اشتباكات عنيفة بين وحدات من قوات الأمن الصومالية بعضها مؤيد وأخر معارض للرئيس محمد عبد الله فارماجو، الذي مددت ولايته مؤخرا لعامين آخرين.
وكان من المقرر أن يعقد الصومال انتخابات رئاسية في أوائل فبراير الماضي ولكن تم تأجيل التصويت بسبب خلاف بين الأطراف السياسية المعنية بشأن العملية الانتخابية.