13.38 مليار جنيه لتحسين أداء الشبكات الكهربائية للعام المالي (2021 - 2022

قالت المهندسة صباح محمد مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، إن قطاع الكهرباء بالشركة يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي (2021 - 2022)، تتمثل في تنفيذ خطة استثمارية خلال عام الموازنة، متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات الاستكمال ومشروعات التوسع ومراكز التحكمات الإقليمية بقيمة 13 مليارا و383 ألف جنيه مصري لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، التي عقدت اليوم /الاثنين/، برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة مشروع موازنة العام المالي (2021 - 2022)، حيث استعرض وزير الكهرباء الجهود التي يبذلها قطاع الكهرباء لدعم شبكة النقل لتحسين الكفاءة وتقليل الفقد، لتكون الشبكة قادرة على نقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج لكافة العملاء وفقا للمعايير العالمية.
وتوقعت مشالى انخفاض نسبة الفقد في الطاقة من 4.35% عام (2019 - 2020) إلى 3.8% في عام (2020 - 2021).. منوهة بأن الشركة تستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 3.9% للعام المالي (2021 - 2022)، وذلك عن طريق الاستمرار في إحلال شبكات ذات الجهد 33 ك.ف بشبكات ذات الجهد 66 ك.ف واستخدام الجهد 220 ك.ف بدلاً من 132 ك.ف، وإعادة توزيع الأحمال في محطات المحولات والاستمرار في تركيب المكثفات على الجهود المتوسطة في محطات محولات الجهد العالى، وقيام مراكز التحكم باستغلال القدرات غير الفعالة المتاحة بمحطات الإنتاج.
وأوضحت أن الموازنة تهدف إلى شراء كمية طاقة قدرها 195.767 مليار ك.و.س خلال العام المالي (2021 - 2022) بقيمة قدرها 146.293 مليار جنيه، وبيع كمية طاقة قدرها 188.132 مليار ك.و.س خلال العام المالي (2021 - 2022) بقيمة قدرها 162.379 مليار جنيه.. لافتة إلى أنه من المستهدف أن تبلغ إيرادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء 164.730 مليار جنيه في 30 يونيو 2022، والمتوقع 147.459 مليار جنيه في 30 يونيو 2021 مقابل الفعلي 130.592 مليار جنيه في 30 يونيو 2020.
ونوهت مشالي بأنه من المستهدف أن تبلغ قيمة التكاليف والمصروفات 158.496 مليار جنيه في 30 يونيو 2022، والمتوقع 142.990 مليار جنيه في 30 يونيو 2021 مقابل الفعلي 128.761 مليار جنيه في 30 يونيو 2020.
وقالت مشالي، إن "الشركة المصرية لنقل الكهرباء تسعي لتنفيذ خطة استثمارية تقدر بمبلغ 13.383 مليار جنيه، تتمثل في 988.995 مليون جنيه لمشروعات الإحلال، و5907.455 مليون جنيه لمشروعات استكمال تنفيذ الأعمال، و4489.595 مليون جنيه لمشروعات التوسع والتجديد، و1996,955 مليون جنيه لمشروعات التحكم القومي الجديد والتحكمات الإقليمية والتوازن المالي، على أن يكون تمويلها كالآتي: (تمويل ذاتي محلي 2468,550 مليون جنيه، تمويل ذاتي أجنبي 2177.450 مليون جنيه، قروض محلية 5734.000 مليون جنيه، قروض خارجية 3003 ملايين جنيه".
وأضافت، أنه من المنتظر أن يبلغ إجمالي التدفقات النقدية الداخلة للشركة حوالى 171.597 مليار جنيه مقابل التدفقات النقدية المتوقع سدادها مبلغ 170.713 مليار حنيه، حيث أن رصيد أول الفترة من المتوقع أن يبلغ 2.522 مليار جنيه، بما يحقق فائض مبلغ 3.407 مليار جنيه.
وبينت أنه من المستهدف أن يصل عدد العاملين إلى 24 ألفا و707 عمال في 30 يونيو 2022 بانخفاض 902 عامل عن المتوقع في 30 يونيو 2021.. وقدرت الأجور بمبلغ 5,475 مليار جنيه، حيث تخطط إدارات التدريب على مستوى الشركة في (2021 - 2022) لتدريب حوالي 1652 متدربا من العاملين بالشركة، و160 متدربا من خارج الشركة من الشركات الشقيقة، و100 متدرب من العاملين بالشركات خارج قطاع الكهرباء، وكذلك تدريب 684 طالبا تدريبا صيفيا من طلبة الجامعات والمعاهد العليا وطلبة التعليم الثانوي الصناعي، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على التدريب عن بعد (أون لاين) بسبب الإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبالنسبة لنظم الرقابة والضبط الداخلي، تولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء اهتماما بالغا بإحكام الرقابة الداخلية حيث تم تشكيل لجان، منها (المراجعة الداخلية، والاحتياجات، والأعطال، والتظلمات، والمالية الاستشارية، ولجنة مركزية لوسائل النقل)، بالإضافة إلى لجنة التفتيش المخزني، ويتم مناقشتها وإبداء الرأي فيها ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة، مما يعزز عملية الضبط الداخلية نظرا لكون جميع أعضاء اللجنة مستقلين ولا يعملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.