280.2 مليار جنيه.. "خطة النواب" تكشف قيمة الاستخدامات الفعلية بالحساب الختامي مقارنة ب2019

قال فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة رصدت بعض الملاحظات التي تكرر حدوثها في السنوات المالية السابقة؛ يأتي من أهمها: عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية بالمخالفة لحكم المادة السابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة والقوانين والقرارات المتعلقة بإنشاء هذه الهيئات، بلغ عددها (29) هيئة، فضلاً عن اعتماد البعض الآخر من المجالس للحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، بلغ عددها (14) هيئة.
وأضاف الفقي: يأتي ذلك في ضوء ما يقضي به حكم المادة (34) من القانون المشار إليه، من أنه: "تعتبر من المخالفات المالية تقديم الجهة لحساباتها الختامية غير مستوفاة أو فى موعد يجاوز المواعيد المقررة".
وتابع الفقي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، بأن اللجنة تطلب من الحكومة تحديد المسؤولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية حساباتها الختامية أو اعتمادها بعد المواعيد المقررة على النحو السابق الإشارة إليه، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بهذا الأمر على نحو ما ورد بحكم المادة (197) من الدستور.
ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى عدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلي من مشروعات تم تنفيذها خصمًا من الاعتمادات التي خصصها مجلس النواب في الباب السادس من موازنة السنة المالية 2019/2020، نتيجة عدم التزام وزارة "التخطيط والتنمية الاقتصادية" بموافاة مجلس النواب حتى تاريخ جلسة اليوم بتقرير المتابعة السنوي بالمخالفة لنص المادة (18) من القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة.
وأشار الفقي إلى استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات على وحدتَين موازنتَين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول نظام الموازنة، تمثلت في وزارات: التضامن الاجتماعي، التعليم العالي والبحث العلمي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، السياحة والآثار؛ وهو الأمر الذي لا يتفق وتوجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق.
ونوه الفقي باستمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة، في ضوء ما أسفر عنه التنفيذ الفعلي من واقع حسابها الختامي بالمخالفة لحكم المادة 89 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة بأن يكون التقدير مبنيًّا على أسس علمية سليمة؛ حيث تبين وجود اعتمادات أصلية لبعض البنود لم يتم صرفها أو وجود مصروف فعلي لبعض البنود لم يكن مخصصًا لها اعتمادات أو زيادة الاعتمادات لبعض البنود خلال السنة، في حين أسفر التنفيذ الفعلي عن انخفاض المصروف من هذه البنود مقارنة بالربط الأصلي لها.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة عن المِنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها، وهو ما يتطلب من الحكومة تحديد المسؤولية بشأنها.
ولفت الفقي إلى عدم تمكن اللجنة من الوقوف على مدى التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة ومدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة المالية والمحاسبية المطبقة نتيجة عدم موافاتها بنتائج أعمال اللجنة التي طلبت تشكيلها في تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2017/2018 في هذا الخصوص، أي منذ ما يقرب من عامين، وتسجيل الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحص الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة سبق له تسجيلها في تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية في السنوات المالية الأربع السابقة. وهو الأمر الذي ينبئ عن عدم التزام بعض الجهات بالإجراءات الجادة التي تكفل عدم تكرارها، وهو ما ترفضه اللجنة، وبالتالي يستوجب معه على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة وجادة بما يمنع تكرارها، حفاظًا على أموال الدولة.
واستطرد الفقي: بتحليل اللجنة نتائج تنفيذ الموازنة العامة، تبين الآتي: زيادة إجمالي قيمة الاستخدامات الفعلية وما يقابلها من موارد فعلية بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/ 2020، مقارنة بالسنة المالية 2018/2019؛ حيث بلغت نحو تريليون و911.3 مليار جنيه مقابل نحو تريليون و631 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 280.2 مليار جنيه بنسبة 17.1%، وهي نسبة تزيد عن نسبة الزيادة في السنوات المالية 2018/2019، 2017/ 2018، 2015/2016؛ حيث بلغت على التوالي نحو 6.5%، 16.2%، 10.6%، إلا أنها قلت عن نسبة الزيادة في السنة المالية 2016/2017، حيث بلغت نحو 21%.