«خطة النواب» ترصد ملاحظات في الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية العامة

قال النائب فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن اللجنة رصدت بعض الملاحظات في الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية العامة، والتي تكرر حدوثها في السنوات المالية السابقة:
وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، أنه من هذه المخالفات، عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية بالمخالفة لحكم المادة السابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة والقوانين والقرارات المتعلقة بإنشاء هذه الهيئات، بلغ عددها (29) هيئة، فضلاً عن اعتماد البعض الآخر من المجالس للحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة بالقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، بلغ عددها (14) هيئة.
وفى ضوء ما يقضى به حكم المادة (34) من القانون المشار إليه، من أنه: «تعتبر من المخالفات المالية تقديم الجهة لحساباتها الختامية غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المواعيد المقررة».
وتابع أن اللجنة تطلب من الحكومة تحديد المسئولية تجاه عدم اعتماد مجالس إدارات الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية أو اعتمادها بعد المواعيد المقررة على النحو السابق الإشارة إليه، مع الأخذ في الاعتبار اختصاص هيئة النيابة الإدارية بهذا الأمر على نحو ما ورد بحكم المادة (197) من الدستور.
و لفت إلى عدم تمكن اللجنة من الوقوف على حقيقة ما تم إنجازه بشكل تفصيلى من مشروعات تم تنفيذها خصمًا من الاعتمادات التي خصصها مجلس النواب في الباب السادس من موازنة السنة المالية 2019/2020، نتيجة لعدم التزام وزارة «التخطيط والتنمية الاقتصادية» بموافاة مجلس النواب حتى تاريخ جلسة اليوم بتقرير المتابعة السنوى بالمخالفة لنص المادة (18) من القانون رقم 70 لسنة 1973 بشأن إعداد الخطة العامة للدولة.
و أشار إلى استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم بعض الوزارات لها وحدتين موازنتين بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى تمثلت في وزارات، التضامن الاجتماعى، التعليم العالى والبحث العلمى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، السياحة والآثار، وهو الأمر الذي لا يتفق وتوجه الدولة نحو ترشيد الإنفاق.
و لفت إلى استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة العامة للدولة، في ضوء ما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من واقع حسابها الختامى بالمخالفة لحكم المادة 89 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة بأن يكون التقدير مبنى على أسس علمية سليمة.
حيث تبين وجود اعتمادات أصلية لبعض البنود لم يتم صرفها أو وجود مصروف فعلى لبعض البنود لم يكن مخصص لها اعتمادات أو زيادة الاعتمادات لبعض البنود خلال السنة، في حين أسفر التنفيذ الفعلى عن انخفاض المصروف من هذه البنود مقارنة بالربط الأصلى لها.
و أكد على استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة عن المِنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها، وهو ما يتطلب من الحكومة تحديد المسئولية بشأنها.
و لفت إلى عدم تمكن اللجنة من الوقوف على مدى التزام الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة ومدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة المالية والمحاسبية المطبقة نتيجة لعدم موافاتها بنتائج أعمال اللجنة التي طلبت تشكيلها في تقريرها العام عن الحسابات الختامية للسنة المالية 2017/2018 في هذا الخصوص، أي منذ ما يقرب من عامين.
- تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحص للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة سبق له تسجيلها في تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية في السنوات المالية الأربعة السابقة.
وهو الأمر الذي ينبئ عن عدم التزام بعض الجهات للإجراءات الجادة التي تكفل عدم تكرارها، وهو ما ترفضه اللجنة، وبالتالى يستوجب معه على الحكومة اتخاذ إجراءات حاسمة وجادة بما يمنع تكرارها، حفاظًا على أموال الدولة.