شكري بعد فشل مفاوضات كينشاسا: إثيوبيا لا تريد الاتفاق حول سد النهضة

في أول تعليق بعد إعلان مصر والسودان فشل مفاوضات سد النهضة في الكونغو، قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن رفض إثيوبيا لاستئناف المفاوضات "أمر مؤسف ويعكس تعنتها".
وأضاف شكري في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية: "رغم محاولات تقريب وجهات النظر، وتطور الموقف المصري السوداني من المطالبة بتغيير إطار المفاوضات بضرورة وجود رباعية تيسر وتضع حلولا للقضايا العالقة، بدلا من وساطة، إلى تيسير ثم إلى إيلاء المسؤولية لرئاسة الاتحاد الأفريقي،....، إلا أن الرفض الإثيوبي لكل هذه الطروحات جعل الأمر واضحا بعدم وجود إرادة".
واعتبر أن الموقف الإثيوبي "محاولة لعدم استئناف المفاوضات". وتابع: "طُرح عليه (الجانب الإثيوبي) أن نعود للمفاوضات وفقا للولاية التي تم اعتمادها على مستوى رؤساء الدول والحكومات في اجتماع مكتب الاتحاد الإفريقي، وهو ما رفضه الجانب الإثيوبي أيضًا".
واستطرد شكري: "رفضت إثيوبيا أن تتم المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني ملزم، وفقا للولاية الممنوحة من قبل رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، وهذا يدل كوضوح الشمس، على عدم وجود رغبة لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق".
واعتبر أن "كل الأقاويل التي يدعيها الجانب الإثيوبي، لا دليل عليها في إطار المواقف التي يتخذها".
وأعلنت مصر والسودان، في بيانات منفصلة، فشل مفاوضات كينشاسا حول سد النهضة، وذلك بعد ساعات من اجتماع وزاري "إضافي" لصياغة البيان الختامي لاجتماعات سد النهضة بعاصمة الكونغو.
وفنّدت مصر، في بيان صادر عن الخارجية، أسباب تعثّر المفاوضات التي وصفتها بأنها "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة.
وقالت إن إثيوبيا رفضت كلًا من "المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية تقودها الكونغو الديمقراطية للتوسط، والمقترحات والبدائل المصرية لتطوير العملية التفاوضية وتمكين الدول والأطراف المشاركة من طرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية، والمُقترح المصري لاستئناف المفاوضات بقيادة الكونغو أو بمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة".
وحمّلت الجانب الإثيوبي المُتعنت مسؤولية فشل مفاوضات كينشاسا رغم المرونة والمسؤولية التي تحلّى بها الجانبان المصري والسوداني خلال المفاوضات، والتي تؤكد رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق.
وأشارت إلى أن رفض أديس أبابا يكشف مجددًا "غياب الإرادة السياسية للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف، من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مُجدية"، واصفة إيّاه بأنه "نهج مؤسف" يعيه المفاوض المصري جيدًا ولا ينطلي عليه.