رئيس "مستثمري العاشر من رمضان" يطالب باستراتيجية واضحة تقلل الفجوة بين الصادرات والواردات

دعا سمير عارف، رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إلى وضع استراتيجية واضحة لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، بجانب المساندة وتقليل التكلفة على المصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة معتز محمود، اليوم الأحد، وبحضور مجموعة من المصنعين والمستثمرين لمناقشة مشكلات التصنيع وإيجاد حلول لها.
وأكد عارف، على ضرورة فض اشتباكات الوزارات بعضها مع بعض، وبين الجهات المختلفة، وتوضيح كيفية حصول المستثمر على المميزات اللازمة لمشروعه.
وأوضح رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، أنه في ضوء توجيهات الرئيس السيسي برفع الصادرات إلى 100 مليار دولار، فهذا يتطلب ارتفاع جودة المنتج المصري، قائلًا: كانت هناك مجهودات سابقة من أحد وزراء الصناعة بتطبيق قانون 43 لتقليل الواردات، وهذا عاد بالنفع على الصناعات.
ونوه عارف بأنه يجب على المستثمر العمل على وضع استراتيجية لتقليل تكاليفه وعمل دراسة لتحديد نسبة الإهدار في كل صناعة أولًا، مؤكدًا على أنه يجب أن تكون نسبة المساندة الصناعية فعالة بشكل أقوى وتكون لها حافز بشكل أكبر لتشجيع المستثمر، وذلك عن طريق تقليل التكاليف وتقليل أسعار المدخلات الصناعية.
وأوضح أيمن رضا، العضو المنتدب للشركة المصرية للمنتجات الورقية والكرتون، أن مشكلة تسليم الأراضي للمستثمرين يجب أن تعود إلى هيئة المجتمعات العمرانية؛ لأن هناك مشكلات كثيرة حدثت فيها أنهكت المستثمرين.
وأضاف رضا، أنه في ما يخص ضريبة القيمة المضافة يجب أن يتم تعديلها بشكل يتوافق مع الربح السنوي، وليس بنسبة ثابتة.
وشدد عادل الشنواني، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، على دعم الصادرات، وأنه منذ عدة سنوات لم يحصل المستثمرون على هذا الدعم، كما أن هناك اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول الأفريقية لم تفعَّل حتى الآن، موضحًا أن الدول الأفريقية بيئة خصبة للاستثمار.
وأشار الشنواني، إلى أن هناك بعض الهيئات والأماكن داخل مصر لا تقبل المنتج المصري، مطالبًا بضرورة فتح التسويق للمنتج المصري داخل مصر؛ فمن غير المقبول أن تكون المنتجات المصرية تجد لها سوقًا جيدًا خارج مصر وداخل الدولة لا تجد لها منافذ بيع، مطالبًا بضرورة سرعة انتهاء التراخيص الجديدة بكل مصنع.
وقال شحاتة أبوزيد، أمين سر لجنة الصناعة، إنه لتطبيق القائمة البيضاء على جميع المصانع يجب أن تكون جميع المصانع مؤهلة لذلك؛ فهناك بعض المصانع غير مؤهلة، مؤكدًا على ضرورة النظر إلى قانون 43 بشكل آخر؛ لأن فيه بعض النقاط التي يجب أن تتم مناقشتها من جديد.
وأكد السيد بسيوني، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان: أن هناك حزمة معوقات تقف أمام المصنعين؛ بدايتها ضرورة توضيح مَن هو المسؤول عن المُصنع، فنحن نريد أباً يتبنى الصناعة، ويجب أن تكون وزارة الصناعة هي هذا الأب، وعلى هيئة التنمية الصناعية أن تزيل المعوقات التي تضعها أمام المستثمر؛ فهناك تعطل واضح من قِبل بعض الموظفين في الدولة، كما أن هناك تخبطًا بين العديد من الجهات.
وعلق رئيس اللجنة، قائلا: لابد من إعادة هيكلة التنمية الصناعية وتزوديها بالموظفين؛ خصوصًا خريجي الجامعات، مضيفًا أن القانون المنتظر لائحته التنفيذية خلال شهر كما وعدت الوزيرة من قبل، سيحل هذه الأزمات بنسبة 90%.