دعا سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إلي عمل استراتيجية واضحة لتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، بجانب المساندة وتقليل التكلفة علي المصانع. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة معتز محمود، بحضور مجموعة من المصنعين والمستثمرين بشأن مشاكل التصنيع وإيجاد حلول. وأكد ضرورة فض اشتباكات الوزارات وبعضها البعض و بين الجهات المختلفة، وتوضيح حصول المستثمر علي مميزاته. وأوضح انه في ضوء توجيهات السيد الرئيس السيسي برفع الصادرات الي 100 مليار هذا يتطلب ارتفاع جودة المنتج المصري، وكان هناك مجهودات سابقة من أحد وزراء الصناعة بتطبيق قانون 43 لتقليل الواردات وهذا عاد بالنفع علي الصناعات. وأكد أنه يجب علي المستثمر العمل علي وضع إستراتيجية لتقليل تكاليفه وعمل دراسة لتحديد نسبة الأهدار في كل صناعة اولا، مؤكدا انه يجب أن تكون نسبة المساندة الصناعية فعالة بشكل أقوي وتكون لها حافز بشكل أكبر لتشجيع المستثمر وذلك عن طريق تقليل التكاليف و تقليل اسعار المدخلات الصناعية. وأوضح ايمن رضا العضو المنتدب للشركة المصرية للمنتجات الورقية والكرتون ان مشكلة تسليم الاراضي للمستثمرين يجب أن تعود لهيئة المجتمعات العمرانية لان هناك مشاكل كثيرة حدثت فيها انهكت المستثمرين، وفيما يخص ضريبة القيمة المضافة أوضح انه يجب أن يتم تعديلها بشكل يتوافق مع الربح السنوي، وليس بنسبة ثابتة. وشدد عادل الشنواني عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان علي دعم الصادرات، أنه منذ عدة سنوات لم يحصل المستثمرين علي هذا الدعم، كما أن هناك اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول الإفريقية لمن تفعل حتي الآن موضحا أن الدول الإفريقية بيئة خصبة للاستثمار. وأشار إلي أن هناك بعض الهيئات والأماكن داخل مصر لا تقبل المنتج المصري، مطالبا بضرورة فتح التسويق للمنتج المصري داخل مصر فمن غير المقبول أن تكون المنتجات المصرية تجد لها سوق جيد خارج مصر و داخل الدولة هنا لا تجد لها منافذ بيع، كما طالب بضرورة سرعة انتهاء التراخيص الجديدة بكل مصنع و قال شحاتة ابو زيد أمين سر لجنة الصناعة علي القائمة البيضاء موضحا أن لتطبيق القائمة البيضاء علي جميع المصانع يجب أن تكون جميع المصانع مؤهلة لذلك فهناك بعض المصانع غير مؤهلة لذلك، وأكد أنه يجب أن يتم النظر لقانون 43 بشكل آخر لأن فيه بعض النقاط التي يجب أن يتم مناقشتها من جديد. وأكد السيد بسيوني عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان ان هناك حزمة معوقات تقف أمام المصنعين بدايتها بضرورة توضيح من هو المسئول عن المُصنع، فنحن نريد اب يتبني الصناعة ويجب أن تكون وزارة الصناعة هي هذا الاب، و علي هيئة التنمية الصناعية أن تزيل المعوقات التي تضعها أمام المستثمر، فهناك تعطل واضح من قبل بعض الموظفين في الدولة، كما أن هناك تخبط بين العديد من الجهات. وعلق المهندس معتز رئيس اللجنة انه لابد من اعادة هيكلة التنمية الصناعية وتزوديها بالموظفين وخاصة خريجي الجامعات، مضيفا أن القانون المنتظر لائحته التنفيذية خلال شهر كما وعدت الوزيرة من قبل، ان يحل هذه الأزمات بنسبة 90٪.