"الاتصالات" و"البيئة" تتفقان على مراجعة شروط تراخيص بناء أبراج المحمول

شهدت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع بروتوكول تعاون مشترك، لمراجعة اشتراطات الترخيص بإنشاء أبراج ومحطات المحمول، بحسب بيان لوزارة الاتصالات اليوم الأحد.
وقالت وزيرة البيئة إن الهدف من توقيع البروتوكول هو مراجعة الاشتراطات الفنية الواجب توافرها للموافقة على الترخيص بإنشاء محطات وأبراج الهاتف المحمول في ضوء أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة بما يدعم البنية التحتية لشبكات الاتصالات.
وأضافت أن البروتوكول يأتي لتيسير الإجراءات اللازمة لإصدار الموافقات البيئية وإصدار الترخيص وبما يسمح بسرعة إنهاء تلك الإجراءات.
وأشارت الوزيرة إلى أن مدة العمل بالبروتوكول تبلغ 3 أعوام قابلة للتجديد، مشيرة إلى الاستجابة السريعة لعملية التطوير، مع الوعي الكامل بأننا في مرحلة نسابق فيها الزمن الأمر الذى يتطلب تبسيط تلك الإجراءات ويتم العمل على الانتهاء من ذلك خلال 10 أيام.
وأكدت على بذل قصارى الجهود في هذا الشأن لكي تفي بالغرض من إنشاء أبراج المحمول في وقت محدد ولصالح المستثمرين، دون الإخلال بسلامة البيئة وصحة الإنسان.
وأوضحت الوزيرة أن وزارة البيئة تعمل بقوة على ملف المخلفات الإلكترونية سواء من الجانب التشريعي والخاص بقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد حيث يتم مناقشة اللائحة التنفيذية الخاصة به مع كافة الوزارات ومنها وزارة الاتصالات.
وقالت إنه بالتعاون مع وزارة الاتصالات ستطلق حملة توعية للمواطنين لكيفية التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية مع تقديم حوافز، وذلك من خلال العمل على إطلاق تطبيق E-Tadweer والذي يمكن المواطن من التخلص من مخلفاته الإلكترونية وإيجاد حافز في شكل قسائم تخفيض يمكنه استخدامها عند شراء أجهزة كهربائية أو أي منتجات أخرى من الشركات الداعمة لهذا التطبيق، والمرحلة الثانية دعوة المواطنين لتقليل استهلاكهم من الأجهزة الإلكترونية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الانتهاء من خلال التعاون مع وزارة الاتصالات من رقمنة المحميات الطبيعية، وخاصة محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء حيث لا يحتاج الزائر إلى الحصول على تذكرة للزيارة، وهو ما يسهل على شركات السياحة والسائحين إجراءات زيارة المحميات إلكترونيًا حيث تم الانتهاء من المنظومة المتكاملة لتلك المشروع وهي حالياً في مرحلة التشغيل التجريبي، ويسهل أيضا على الوزارة عمليات الضبط والرقابة.
وقال عمرو طلعت إن الوزارة تعاونت في عدد من المجالات مع وزارة البيئة من أبرزها التخلص الآمن والعلمي والمنظم للأجهزة الإلكترونية المستهلكة سواء للمؤسسات أو للمواطنين وهو موضوع في غاية الأهمية حيث باتت تلك المخلفات تشكل تهديدا على البيئة.
وأضاف أنه تم العمل فعليا على هذا الملف وجاري استكمال خطواته لإنجازه ارتكازا على أساليب علمية تضمن إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية بشكل يحافظ على البيئة ويحد من مخاطرها.
وأوضح طلعت أن تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات يعد أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية التي يتم من خلالها تنفيذ خطة الدولة لتقديم الخدمات الرقمية للمواطنين؛ مشيرا الى حرص الوزارة على التوسع في إنشاء الأبراج الخاصة بشبكات ومحطات الهاتف المحمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات وتغطيتها على كافة أنحاء الجمهورية بما يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الرقمية على الوجه الأمثل والكفاءة والسرعة اللازمة.
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية تكونت لجان للإسراع من إجراءات الحصول على تراخيص الأبراج لشركات المحمول واستصدار موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية وجارى التنسيق مع المحليات بشأن أبراج إضافية لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد المستخدمين في السوق المصري.
وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا البروتوكول يهدف إلى تحديد المتطلبات البيئية اللازمة لإنشاء أبراج المحمول في ضوء أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة لضمان الالتزام بمعايير السلامة الصحية والبيئية مع العمل على تيسير الإجراءات اللازمة لإصدار الموافقات البيئية والترخيص بما يسمح بسرعة إنهاء تلك الإجراءات؛ مؤكدا على أهمية دور وزارة البيئة في إنشاء تلك الأبراج، ومقدما الشكر للتعاون المثمر والبناء من جانب البيئة في انجاز هذا الملف.
وبموجب هذا البروتوكول فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية من المختصين بجهاز شئون البيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعنى بمراجعة الاشتراطات الواردة في البروتوكول المبرم في 17 فبراير 2005 وفقاً للمستجدات الفنية والعلمية والبيئية وبما يواكب النظم العالمية في هذا الشأن على أن يتم اعتماد نتائج عمل تلك اللجنة من الجهات المعنية، يتم عقب ذلك البدء الفوري في تطبيقها فور انتهاء أعمالها.
واتفق الطرفان على اعتماد التوصيات والمخطط المرفق بها والتي صدرت عن الاجتماع التنسيقي الذي عقد بين الأطراف المعنية، وذلك فيما يتعلق بسرعة إنهاء إجراءات الموافقات البيئية لإنشاء محطات المحمول.
وأضاف البيان أنه سيتم العمل على مواجهة أي صعوبات وتذليل العقبات الخاصة بتفعيل أعمال هذا البروتوكول وإجراء المراجعات الدورية له وفقاً للمستجدات الفنية والتكنولوجية الحديثة وبما لا يخل بأحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.