هشام توفيق: "السعداوي" عضوا منتدبا للصناعات المعدنية واختيار رئيس لمجلس الإدارة

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، لمصراوي، إنه سيتم تعيين المهندس محمد السعداوي، عضوا منتدبا للشركة القابضة للصناعات المعدنية، على أن يتم تعيين رئيس مجلس إدارة في التشكيل الجديد لإدارة القابضة.
وقررت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، اليوم الأحد، تفويض الوزير لتشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة الجديد، بعد انتهاء فترة المجلس الحالي، واعتماد الموازنة التقديرية للشركة خلال العام المالي الجديد.
وقال الوزير، إنه تقرر استمرار عمل "سعداوي" عضوا منتدبا، فيما يتم اختيار رئيسا لمجلس إدارة الشركة، مشيرا إلى أن هذه التغييرات تأتي في إطار تطبيق تعديلات قانون 203 التي صدرت بقانون 185 لسنة 2020.
وفي يونيو الماضي، أصدر الوزير، قرارًا بتكليف المهندس محمد السعداوي مصطفى السعداوي للقيام بأعمال رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
والمهندس محمد السعداوي يتمتع بخبرة فنية واسعة في الصناعات المعدنية والتعدينية، وقد شغل سابقًا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للسبائك الحديدية التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وحاصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة الإسكندرية.
وكان وزير قطاع الأعمال العام قد وافق على قبول الاستقالة المقدمة من الدكتور مدحت نافع موجهًا له الشكر على جهوده خلال الفترة التي قضاها في رئاسة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.
يتبع قطاع الأعمال العام، نحو 119 شركة تتبع 8 شركات قابضة.
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر في 5 سبتمبر الماضي، قانون رقم تعديل 185 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991.
وكان مجلس النواب، وافق خلال يوليو الماضي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، وذلك بأغلبية ثلثى الأعضاء، والتصويت وقوفا، فيما اعترض 8 نواب على المشروع.
كما أشار القانون، إلى أن رئيس الوزارء، سيصدر قرارا بتعديل اللوائح التنفيذية لقانون شركات قطاع الأعمال العام، بما يلزم لتطبيق أحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من العمل به، على أن يستمر العمل بالأنظمة الأساسية واللوائح والقواعد القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون إلى حين تعديلها.
وقال الوزير، في تصريحات سابقة لمصراوي، إن هذا الإجراء ضمن "الحوكمة وهو إجراء معمول به في الشركات خارجيا وفي مصر في الشركات المدرجة في البورصة، الحوكمة الرشيدة تقول إن رئيس مجلس الإدارة لا يجب أن يكون العضو المنتدب لها".
وفسر الوزير، ضرورة الفصل بين سلطات المنصبين بأنه "عندما يكون رئيس مجلس الإدارة هو نفسه العضو المنتدب يكون ملما بكل ما في الشركة، وربما يعطي صورة عن أداء الشركة غير حقيقية، أما في حالة الفصل بين المنصبين فيكون العضو المنتدب هو المسؤول التنفيذي ويكون هناك رقابة، نسير بالأنماط العالمية وهذا جزء مهم من التغييرات".