نقيب المحامين: تقديم 4 بلاغات جديدة للنائب العام السبت المقبل

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه ينتوي تقديم كشف حساب عما قام به خلال فترة سنة تولى خلالها نقابة المحامين.
وأضاف عطية، خلال الجمعية العمومية للنقابة: من أجل هذا سأعرض عليكم ما اتخذته من قرارات وما أصدرته من خطابات هامة يومًا بيوم، كما سيكون أمام النائب العام يوم السبت القادم أربعة بلاغات جديدة تستند على تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات فضلًا عما قدمناه من بلاغات سأضعها للتذكرة أيضًا ضمن كشف الحساب وسيكون حديثي بالمستندات والأدلة الدامغة.
وعرض نقيب المحامين، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن نقابة القاهرة الجديدة المؤرخ 28 فبراير 2021، موضحًا أن هذا الحديث ينصرف إلى مجلس نقابة القاهرة الجديدة الذي كان قائمًا في تلك الفترة.
ونوه بأن مجموعة العمل المكلفة ببحث نقابة القاهرة الجدية الفرعية بتكليف من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وذلك لمراقبة ومراجعة أعمالها، وسطرت اللجنة تقريرها في 20 ورقة فضلًا عن تسعة مرفقات بالغة الأهمية، مشيرا إلى عدم قيام النقابة الفرعية بموافاة الجهاز عن بالمستندات والدفاتر والسجلات عن سنوات البحث وفقًا لما ورد بالتقرير.
وقال نقيب المحامين، إن التقرير حرص أن يسجل أن اللجنة قد نجحت في الوصول إلى ما وصلت إليه رغم إعاقتها المتعمدة الصادرة من المجلس الذي كان يتولى نقابة القاهرة الجديدة وحجب المستندات، وتحديدًا هذا منسوب للأستاذ أحمد مهنا الذي كان أمينًا للصندوق بالمجلس السابق، ونقيب بالمجلس الجديد.
وكشف نقيب المحامين، أن أبرز الملاحظات الواردة بالتقرير جاءت كالآتي:
اُستدعى المدير المالي للنقابة محمد المغاوري الذي حصل على إجازة خاصة لمدة عام لتسليم ما بعهدته من المستندات والدفاتر التي قيل للجنة أنه سبق استلامه لها، فأفاد حين حضر في محضر فتح معه في 4/1/2021 أن هذا ليس صحيحًا وأنه أعاد تسليم المستندات والدفاتر والسجلات والأوراق الخاصة بالحسابات السابق استلامه لها إلى أمين الصندوق للنقابة الفرعية وهو أحمد هنا الذي صار نقيبا في الانتخابات الجديدة، وذلك بموجب إقرار استلام منه في 1/6/2020.
وأضاف التقرير أنه بالتوجه إلى مقر النقابة الفرعية في 17 يناير 2021 ومواجهة وكيل النقابة الفرعية محمود زكي وأمين الصندوق أحمد مهنا، واطلاعهما معًا على إقرار استلام أمين الصندوق للمستندات مرة أخرى خلافًا لما كان قد زعمه من أنها طرف المدير المالي، فلم يستطع إنكار الإقرار وأن كافة المستندات والدفاتر والسجلات في معيته، وطلب مهلة لتجهيزها ولم يقدم إلا المستندات عن الفترة من 1/6/2020 حتى 31/12/2020 متحاشيا تقديم المستندات والدفاتر عن الفترة موضوع البحث.
كما أن أمين الصندوق لم يقم كما وعد بتسليم ما لديه من المستندات السابق استلامه لها، وقد تم تحرير محضر مناقشة معه يوم 25/1/2021 بحضور وكيل النقابة الأستاذ محمود زكي وأفاد بأنه سوف يحضر المستندات المطلوبة عقب انتخابات الفرعيات ولكنه لم يقدمها بتاتًا حتى الآن.
ووصفت اللجنة مسلك أمين الصندوق بأنه تسويف ومماطلة يتضح مداه في عدم موافاة الجهاز وحتى الآن بالمستندات والدفاتر والسجلات الخاصة بالقوائم المالية للنقابة الفرعية للقاهرة الجديدة عن السنوات 2016، 2017، 2018، 2019 وكذا الفترة من 1/1/2020 حتى 31/5/2020، بقصد عرقلة الجهاز عن أعمال المراجعة وذلك من المخالفات المالية وفقًا لأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، ويتعين تحديد المسئولية ومساءلة المتسبب واتخاذ اللازم قبله.
وأورد التقرير أن مجلس النقابة الفرعية كان قد أصدر في 31/12/2017 قرارًا بعدم توريد أية مبالغ من إيرادات النقابة إلى البنوك -لا سابقة لهذا القرار في تاريخ أعمال النقابة-وتوريد جميع الموارد في خزينة النقابة الفرعية بالمخالفة للمادة 48 من اللائحة المالية للنقابة من وجوب إيداع النقدية يومًا بيوم في حساب البنك وتقفل حركة الخزينة، مما أدى للاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة وفق ما أظهرته القوائم المالية للنقابة القاهرة الجديدة في 31/12/2017، و31/12/2018، و31/12/2021، و31/12/2019.
فضلًا عما تبين أن رصيد الخزينة في 31/12/2020 وفقًا لمحضر الجرد المعد بمعرفة النقابة الفرعية ذاتها بلغ نحو مليون 270 ألف جنيه، وأن رصيدها وفقا لمحضر الجرد المفاجئ الذي قامت به اللجنة في 21/1/2021 بلغ نحو مليون و37 ألف جنيه، الأمر الذي أضاع النقابة عائد استثمار تلك الأموال في شكل ودائع في البنوك.
وغني عن البيان أن هذه حدود الجهاز أما حدود سلطات الاستدلال والتحقيق فتوجب تفسير هذا المسلك وبحث أغراضه ومراميه، والتحري عما كانت تمثله الإنفاقات النقدية من الصحة والسلامة من عدمه، وجدير بالذكر أيضًا أن النقابة الفرعية لم تقم بالتأمين على الخزينة المودع بها هذه المبالغ الضخمة أو أمين الخزينة ضد أخطار السطو والسرقة.
وأكد التقرير أنه يتعين إلغاء قرار مجلس النقابة الصادر في 31/12/2017 لمخالفته للأصول كما يتعين الالتزام بتوريد كافة المتحصلات النقدية إلى البنوك، وضمت المرفقات في هذا التقرير البلاغ المقدم مني برقم463 لسنة 2020 أموال عامة عليا، وخطابي نقيب القاهرة الجديدة اللذين بعث بهما إليً في إبريل 2020، وتضمنا أن المبالغ المستحقة للنقابة العامة 537 ألف و857 جنيه لم تودع في حساب البنك، وأن من تجاهل هذا موظفين بالنقابة الفرعية وأخفى أنهم هم من أصدروا قرارا بإيقاف الإيداع النقدي في البنوك وإيداعها في الخزينة الخاصة بالنقابة الفرعية، وما حدث تزييف للحقيقة التي ذكرت للنقيب العام وفي التحقيق.