خبراء سودانيون يكشفون حقيقة تفريغ سد الروصيرص

كشفت مصادر سودانية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تفريغ المياه من سد الروصيرص السوداني، بعد تدوال أحدى الصور التي توضح تفريغ مياه السد.
وقال بكر عبدالرحمن الخبير بمعهد الدراسات الاستراتيجية بالسودان، إن الحديث بشأن بدء وزارة الري السودانية تفريغ مياه سد الروصيرص غير حقيقي وغير منطقي، لافتًا إلى أن الصور التي تم تداولها أمس لخزان الروصيرص السوداني غير صحيحه، وما تم تداوله خلال الأيام الماضية عن فتح بوابات الخزان و امتلاء الخزان بالطمي، حيث أن الصورة التى تم تداولها كانت من جوجل ايرث بتاريخ 1 سبتمبر 2020.
وأضاف عبدالرحمن، لمصراوي، أن السودان أول المتضررين من عملية الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي، حيث تتأثر باعتبار أنها تحتاج لكمية معينة حتى تبدأ تفريغ المياه، وليس النيل الأزرق فقط بل حتى الأبيض، مشيرًا إلى أن الهدف من الصورة المتداولة إثارة الرأي العام السوداني.
وكانت الحكومة السودانية، أعلنت أمس الأحد، تأمين حقوق المتأثرين بتعلية سد الروصيرص ضمن الإجراءات التي تتخذها الخرطوم لمجابهة تأثيرات سد النهضة الإثيوبي على السودان.
وقالت اسمهان إسماعيل، باحثة في جامعة الخرطوم، إن السودان تعتبر عملية ملء سد النهضة تهديد قوي للأمن القومي السوداني، بالإضافة إلى أن مصر مهددة حيث يعتبر النيل من أكبر مصادرها في ظل غياب المعلومات أو الدراسات عن الآثار المترتبة على ملء سد النهضة، وأبدت مصر والسودان تحفطهما الشديد، وكل المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا لحل أزمة السد بأت بالفشل.
وأضافت إسماعيل، لمصراوي، أن السودان تقدمت مؤخرًا بمقترح وساطة رباعية تضم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والولايات المتحدة، حتي تكون مؤثرة وتساعد في إيجاد حلول ملزمة للجانب الإثيوبي فيما يتعلق بملء وتشغيل السد.
ولفتت إلى أن السودان ستحمي سد الروصيرص وسوف تتخذ كافة الإجراءات لحمايته وحماية الولاية من الغرق، لافتة إلى أن تبادل المعلومات والبيانات بين الدول الثلاث حق أصيل لكل دولة حتي لا يتأثر طرف.
وأشارت إلي أن المتابع للأحداث يعلم مدى تعنت الجانب الإثيوبي في كل المفاوضات السابقة وهناك إصرار سوداني مصري لإيجاد حل لهذه الأزمة لأن إنعدام الحل قد يدخل مصر وإثيوبيا في مواجهات سيدفع ثمنها السودان لأنه في مرمي نيران الدولتين وكذلك سد النهضة سيتأثر وستؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الإقليمي ونتوقع أن ترضخ إثيوبيا لصوت العقل وتقبل الوساطة لحفظ حقوق الجميع في مياه النيل ودون الإضرار بالمصالح المائية.