رفع السودان رسميًا، خطابا إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبًا بالتدخل لمنع الملء الأحادي الجانب لسد النهضة. وكشفت الحكومة السودانية مساء أمس، الأربعاء، أنها بصدد تقديم مذكرة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة؛ تؤكد أهمية توقيع اتفاق قبل البدء في عملية الملء والتشغيل. وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن بلاده تشترط توقيع اتفاق قبل البدء في ملء سد النهضة؛ لأن سلامة سد الروصيرص تعتمد على تشغيل سد النهضة. وسد الروصيرص هو سد كهرومائي خرساني يبعد عن العاصمة الخرطوم 550 كيلومترا، تم تشييده عام 1952 م، لتخزين المياه من نهر النيل الأزرق لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية. وأضاف عباس، في مؤتمر صحفي أمس، أن مسودة الاتفاق التي قدمها السودان تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاث في معظم الوسائل الفنية. وكشف عن تلقي السودان دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات، وهو ما ردت عليه الخرطوم بأن العودة لمائدة التفاوض تتطلب إرادة سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة. وأكد أن مبادرة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، هي الإطار الأنسب لحل الخلافات بشأن تشغيل سد النهضة. وأوضح أن الخلافات تتركز حاليا في القضايا القانونية، وإلزامية الاتفاق وعدم ربطه باتفاقيات تقاسم المياه وآليات حل النزاعات مع بعض المسائل الفنية المحدودة. وكان يوم الثلاثاء، حذر وزير الري والموارد المائية السوداني من مخاطر على بلاده حال عدم الاتفاق على الملء الأول والتشغيل لسد النهضة. وقال الوزير السوداني، إن الآثار الإيجابية المحتملة لسد النهضة على السودان يمكن أن تتحول إلى مخاطر، دون اتفاق حول الملء الأول والتشغيل . وأشار إلى وجود احتمالية أضرار تتعلق بالتشغيل غير الآمن للخزانات السودانية حال عدم التنسيق وتبادل البيانات مع الجانب الإثيوبي. ووجهت إثيوبيا رسالة إلى مجلس الأمن الدولي ردا على ما قدمته مصر من خطاب بشأن سد النهضة. واعتبرت إثيوبيا في الرسالة أن إنهاء المفاوضات الثلاثية هو "أفضل طريق" للمضي قدما في حل القضايا العالقة بين البلدان الثلاث. والجمعة، أعلنت مصر، تقدمها بطلب لمجلس الأمن تدعو للتدخل لتأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها، وفق قواعد القانون الدولي. واتخذت مصر هذه الخطوة- بحسب بيان رسمي- على ضوء تعثر المفاوضات التي جرت مؤخرًا حول سد النهضة نتيجة للمواقف الإثيوبية "غير الإيجابية".
