السودان يشترط توقيع اتفاق قبل ملء سد النهضة

أكد ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني اليوم، أن بلاده "تشترط" توقيع اتفاق قبل بدء ملء سد النهضة، لافتا إلى أن السودان يدرس تقديم خطاب لمجلس الأمن الدولي، "لتوضيح موقفه" بشأن السد.
وقال "عباس "إن الحكومة السودانية "تواصل جهودها لتنوير الرأي العام المحلي والعالمي بتطورات ملف سد النهضة وموقف السودان منه".
وأشار إلى أنه اجتمع، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية، عمر قمر الدين إسماعيل، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في السودان، لإخطارهم بآخر تطورات الملف.
وأكد على مواقف السودان بشأن سد النهضة، على النحو التالي:
أولا: ما زالت مبادرة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، هي الإطار الأنسب لحل الخلافات بشان تشغيل سد النهضة.
ثانيا: مسودة الاتفاق التي قدمها
السودان، تصلح كأساس للتوافق بين الدول الثلاث، خصوصا أن هناك توافق في معظم الوسائل الفنية.
ثالثا: يشترط السودان توقيع اتفاق قبل بدء ملء سد النهضة، لأن سلامة سد الروصيرص تعتمد بصورة مباشرة على تشغيل سد النهضة.
رابعا: الخلافات تتركز حاليا في القضايا القانونية، إلزامية الإنفاق وعدم ربطه باتفاقيات تقاسم المياه وآليات حل النزاع، مع بعض المسائل الفنية المحدودة.
خامسا: السودان بصدد دراسة تقديم خطاب لمجلس الأمن الدولي لتوضيح موقفه، أسوة بمصر وإثيوبيا.
أخيرا: تلقى السودان دعوة من إثيوبيا لاستئناف المفاوضات، وقد أعادت الحكومة السودانية تأكيد موقفها بأن العودة لمائدة التفاوض يتطلب إرادة
سياسية لحل القضايا الخلافية العالقة.
(وكان عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني قد بحث مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، سير مفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى مساعي الخرطوم من أجل التوصل لاتفاق يرضي الدول الثلاث المعنية.
وذكرت الحكومة السودانية في بيان لها فقد أكد حمدوك لمنوشين، خلال اتصال هاتفي أن الخرطوم أن كطرف أصيل في هذه القضية ستواصل جهودها من أجل الوصول لاتفاق مرض لجميع الأطراف.
وأشاد الوزير الأمريكي بجهود الخرطوم المبذولة للتوصل لتوافق بين الدول الثلاث، السودان ومصر وإثيوبيا فيما يخص ملف سد النهضة.
وجاء هذا الحديث بعدما صرح وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، بأن أي آثار إيجابية محتملة لسد النهضة يمكن أن تتحول إلى مخاطر، دون اتفاق بشأن الملء الأول والتشغيل.
وكانت مصر أحالت قبل أيام ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي، بعد تعثر المفاوضات في الخرطوم نتيجة للمواقف الإثيوبية غير الإيجابية.