قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة ورثت عددًا من المشكلات الخاصة بالتراخيص؛ مثل المحلات العامة والتكاتك والتروسيكلات. وأضاف السجيني، خلال مناقشة لجنة الإدارة المحلية، اليوم الأربعاء، طلب إحاطة بشأن ارتفاع قيمة ترخيص التروسيكل في محافظة بني سويف: "يجب أن نعمل على ضم هذه الملفات ودخول القطاع الأكبر منها في منظومة الدولة وتسجيلها وترخيصها"، مؤكدًا ضرورة أن يكون تسجيلها في الدولة هو الهدف الأهم في الوقت الحالي. وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "هدفي أن يدخل القطاع المنفلت إلى السجلات، وفي ما بعد نتحدث عن رسوم أو عقاب أو أي حاجة تانية". واستطرد السجيني: "أدخلهم الأول في الدفتر"، مؤكدًا ضرورة تسهيل هذه الإجراءات، لافتًا إلى الحد من ارتفاع الرسوم التي تجعل الناس تنصرف عن الترخيص والتسجيل. وقال السجيني: "لو تريد أن تعظم موارد الدولة ويتعارض ذلك مع الهدف الأول وهو التسجيل والترخيص؛ أجّل تعظيم الموارد حبتين للسنة التالية أو الثالثة أو الرابعة"، مضيفًا: "عندي ولادي بره البيت.. أدخلهم جوه البيت الأول وبعدين أضع شروطي"، متابعًا: "اللي بيدفع دلوقتي هو الكسبان في أي ملف؛ لكن كيف يدفع في ظل هذه القواعد؟ يجب أن نستخدم أقصى درجات الذكاء لتحقيق المستهدف". بينما قال النائب عبد الحكيم مسعود، خلال مناقشة طلب الإحاطة الخاص بارتفاع أسعار تراخيص التروسيكل، إن شعب بني سويف جزء أصيل من الشعب المصري؛ له ما للشعب المصري وعليه، ولفت إلى أن قيمة ترخيص التروسيكل للعام الواحد تبلغ 3000 جنيه في محافظة بني سويف، بينما تبلغ قيمة التراخيص للسنوات الثلاث في المحافظات الأخرى 1500 جنيه. وأضاف مسعود: "يجب أن نرأف بالناس، المواطن عندما يذهب لإصدار الترخيص يحاسبونه بأثر رجعي من يوم شراء التروسيكل". وعلق السجيني قائلًا: "هذه الإجراءات تجعل الناس لا تذهب للترخيص.. أضم صوتي إلى النائب عبد الحكيم مسعود، والأمر بحاجة إلى مراجعة وجهة النظر التنفيذية".
