المالية: صرف 210.7 مليون جنيه ل 43 شركة من مبادرة دعم المصدرين بنهاية فبراير

قال محمد معيط، وزير المالية، إن المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفوري لدعم الحكومة للمصدرية جذبت 1601 شركة.
وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت أن المبادرة تقضي بخصم تعجيل سداد 15٪، خلال الفترة من 7 حتى 28 فبراير الماضي.
وبحسب الوزير فإنه بنهاية فبراير الماضي، صرف 210,7 مليون جنيه ل 43 شركة مصدرة انضمت للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات.
ومن المقرر صرف المستحقات المتأخرة من «دعم الحكومة» لباقي الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة في 28 أبريل، و17 يونيو المقبلين.
وأوضح الوزير أن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو 2020.
وأوضح أن الحكومة صرفت نحو 21,5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» التي انضم إليها في المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021.
وأشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في مبادرة «السداد النقدي الفوري»، الذي يُسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وصرفت 5,6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
وأضافت أن المبادرة صرفت 2,4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى 25 نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين، لافتة إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضافت أن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة الأولى لمبادرة «السداد النقدي الفوري» صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية 13,5 مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التي حظيت بإقبال كبير من المصدرين.