وزير المالية: ماضون في تنفيذ توجيهات الرئاسة بدعم التصدير وقت كورونا

أكّد الدكتور محمد معيط وزير المالية، «أننا ماضون في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري خاصة في مواجهة أزمة كورونا، باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومي، من خلال السعي الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيه الماضي».
وأوضح وزير المالية، في بيان صادر اليوم، أنَّ ذلك يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل الجائحة، على النحو الذي يُساعد في زيادة قدراتنا الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وزير المالية: سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات لدى تنمية الصادرات
ولفت إلى أنَّ الحكومة طرحت 6 مبادرات ناجحة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، كان آخرها المرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15٪، خلال الفترة من 7 حتى 28 فبراير الماضي، التي جذبت 1601 شركة مصدرة.
صرف 210.7 مليون جنيه ل43 شركة مصدرة ضمن مبادرة «السداد النقدي» حتى فبراير الماضي
وأشار وزير المالية، إلى أنَّه بنهاية فبراير الماضي، تمّ صرف 210.7 مليون جنيه ل43 شركة مصدرة انضمت للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات، ومن المقرر صرف المستحقات المتأخرة من «دعم الحكومة» لباقي الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة في 28 أبريل، و17 يونيه المقبلين.
ونوه إلى أنَّ نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيه 2020، أوضح أنَّ الحكومة صرفت نحو 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين» التي انضم إليها فى المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021.
وأشاد وزير المالية، بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في مبادرة «السداد النقدي الفوري»، الذي يُسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.
وقالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إنَّ المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وقد تم صرف 5.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، و2.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى 25 نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين، لافتة إلى أنَّ هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضافت أنَّ جميع الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة الأولى لمبادرة «السداد النقدي الفوري» صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة فى تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التي حظيت بإقبال كبير من المصدرين.