التعاون الدولي تطلق حملة رقمية عن مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية

أطلقت وزارة التعاون الدولي، اليوم الاثنين، حملة رقمية عالمية تهدف إلى إظهار مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، والشراكات الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية، وتحقيق مستقبل مستدام، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بحسب بيان من الوزارة اليوم.
وقالت الوزارة إن الحملة التي تحمل عنوان "المبتكرون لمستقبل أفضل" تأتي في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصاية، وهو سرد الشراكات الدولية.
وأضافت الوزارة أنها تسعى من خلال هذا المبدأ للترويج للجهود والقصص التنموية، والشراكات الدولية الناجحة، وإبراز المشاركات الفريدة بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف المشروعات التنموية، وذلك في إطار ثلاثة عوامل هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.
وذكرت أنه من المقرر أن تتضمن الحملة الترويجية مشاركات من القطاع الخاص حول ما تم من مشروعات خلال الفترة الماضية، وكذلك رواد الأعمال، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد قوة كامنة في الاقتصاد المصري ومحركا رئيسيا للنمو الاقتصادي وعاملا حيويا في خلق مستقبل مستدام.
وأوضحت أن الحملة الرقمية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منصة "فيسبوك" و"إنستاجرام" و"لينكد إن"، لتسرد من خلال هذه المنصات لملايين الشباب والمواطنين أهمية هذه الشراكات ودورها في خلق فرص العمل وتحقيق التنمية.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن 2021 سيكون عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتمكينه من القيام بدور أكبر في الجهود التي تقوم بها الدولة للتحول نحو مستقبل أخضر ومستدام، وليكون طرفًا أكثر فاعلية في تنفيذ خطط التنمية.
وأضافت أن ذلك سيتم من خلال إبرام الشراكات التي تعزز دوره في خلق فرص العمل ودعم النمو الأخضر وإعادة البناء بشكل أفضل والتعافي من آثار جائحة كورونا.
وبدأت الحملة اليوم بتسليط الضوء على قصة الشراكة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية، والتي من خلالها تم إتاحة تمويل تنموي بقيمة 6.4 مليون جنيه لشركة "IND" للطاقة الشمسية والإنشاءات، وهي إحدى شركات القطاع الخاص الناشئة العاملة في مجال الطاقة الشمسية، بحسب البيان.
وقالت وزارة التعاون الدولي إن التمويل مكن الشركة لتصبح ضمن الشركات المنفذة لأكبر مزرعة طاقة شمسية في العالم "محطة بنبان بأسوان"، بما يعكس الدور الذي يمكن أن تقوم به الشراكات الدولية من إتاحة الفرص للقطاع الخاص والشركات الناشئة للعمل في المشروعات القومية الكبرى بما يعزز خبراتها.
وكشفت مصر في عام 2019، عن أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم، من خلال مجمع بنبان بأسوان، والذي يمثل حافزًا ودافعًا لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة وزيادة نسبتها من إجمالي الطاقة المولدة خلال السنوات المقبلة، وفقا للوزارة.
ويمتد مجمع بنبان على مساحة 36 كيلو متر مربع، وشارك في تنفيذه أكثر من 40 شركة من 12 دولة لتوليد 1500 ميجاوات من الكهرباء عبر الطاقة النظيفة؛ وتعتبر محطة بنبان نموذجًا واقعيًا لما يمكن أن تحققه الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بحسب البيان.
وقالت وزيرة التعاون الدولي: "نسعى بشكل قوي ليكون النمو الأخضر جزءًا رئيسيًا من تفكيرنا وعملنا، ومحورا أساسيا في السياسات التي تعمل من خلالها الدولة على مكافحة تغيرات المناخ وتوفير الطاقة المستدامة للمواطنين، ودفع العمل للتحول نحو الاقتصاد الأخضر".
وأضافت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك على جمع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وكذلك القطاع الخاص، لخلق شراكات دولية جديدة تسهم في قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية، لاسيما من خلال التمويل الأخضر، الذي أصبح محل تركيز عدد كبير من مؤسسات التمويل الدولية.
من ناحيته، قال إبراهيم زاهر، الرئيس التنفيذي لشركة "IND"، والتي شاركت في الحملة الرقمية التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي، "إنه لمن دواعي الفخر أن نكون جزءًا من الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة".
وأضاف: "لقد تأسست الشركة في عام 2009 للعمل في مجال الإنشاءات قبل أن تضم لنشاطها الطاقة الشمسية في عام 2014 عندما أصدرت الدولة قانون الطاقة المتجددة لدعم مشاركة القطاع الخاص في هذه النوعية من المشروعات وتشجيع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر".
وأوضح زاهر أن مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان هو مشروع رائد ويعتبر علامة فارقة في سابقة أعمال أي شركة تود النجاح في مجال الطاقة الشمسية، وهذه المشاركة ستدفع الشركة للمضي قدمًا نحو أهدافها، مشيرا إلى أن وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية لعبا دورًا في تحقيق هذا الهدف من خلال التمويلات التنموية التي تمت إتاحتها.
وتسعى الدولة من خلال استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة أن تزيد نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة المولدة إلى 20% بحلول عام 2022، و42% بحلول عام 2035، وتحسين كفاءة العمل في قطاع الطاقة، بما يحقق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة بأسعار معقولة.
وكانت رانيا المشاط شاركت في كتابة مقال، مع سيرجيو بيمنتا، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، حول ريادة مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وأهمية هذا الأمر لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما عرضت فيه الشراكات الدولية الناجحة في هذا المجال.
ونشر المقال على منصة FDI Intelligence التابعة للصحيفة العالمية Financial Times، وفقا للبيان.
وساهمت الشراكة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية من خلال منحة المملكة العربية السعودية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تبلغ قيمتها 200 مليون دولار، حتى الآن في تمويل أكثر من 2180 مشروعًا في قطاعات تنموية مختلفة ب27 محافظة، ساهمت في توفير أكثر من 12 ألف فرصة عمل، وعززت تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وفقا للوزارة.
وكانت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية أتاحت تمويل بقيمة 225 مليون جنيه للمجموعة المالية هيرميس لتمويل المشروعات المنشأة حديثًا أو القائمة، التي تعمل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والرعاية الصحية والزراعة والصناعة، تركيزًا على محافظات الصعيد والدلتا.
وتضم محفظة التمويل التنموي الجارية لوزارة التعاون الدولي 34 مشروعًا تعمل على تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، وتبلغ قيمة التمويلات نحو 5.9 مليار دولار، تمثل 23% من محفظة التمويل التنموي الجارية، وفقا للبيان.