وزير العدل: عدم تسجيل 95% من الثروة العقارية لا يتناسب مع مصر الرقمية الحديثة

أكد المستشار عمر مروان؛ وزير العدل؛ أن هناك 5% من العقارات في مصر مسجلة في الشهر العقاري لافتا أن عدم تسجيل 95% من الثروة العقارية لا يتناسب مع مصر الرقمية الحديثة.
وقال مروان في تصريحات لبرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "مشكلة التسجيل في البداية كانت الإجراءات؛ كافة الإجراءات القديمة كانت عقيمة وصعبة"، مضيفًا: "هناك نوعين من تسجيل العقارات هو التسجيل الرضائي والتسجيل القضائي ورسوم التسجيل في الشهر العقاري تتدرج ما بين 500 إلى 2000 جنيه حسب مساحة العقار المراد تسجيله".
وتابع وزير العدل: "في السابق كانت الإجراءات الخاصة بالتسجيل القضائي تحتاج إلى عامين على الأقل من أجل التسجيل في الشهر العقاري فقررنا تغيير هذا الأمر لعدم ازدواج الإجراءات"، مؤكدًا: "قررنا أن يكون الحكم القضائي الصادر عن المحكمة بالملكية كافي ولذلك أضفنا المادة 35 في قانون الشهر العقاري".
وأوضح: "بعد أن يتوجه المواطن إلى الشهر العقاري بالحكم ويحصل على رقم مؤقت يتم إشهاره وإن لم يعترض أحد على الحكم خلال شهر يحصل على الرقم النهائي"، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة وفرت للمواطن 50% من الوقت والإجراءات الجديدة يسرت الأمور واختصرت الوقت.
وشدد المستشار عمر مروان، على أن خطوة التسجيل في الشهر العقاري، تهدف إلى حصر الثروة العقارية، وعمل هوية لكل عقار، والتوسع المخطط لأماكن البناء، إلى جانب العمل على تأمين ملكية المواطنين، وتعظيم الاستفادة منها، فضلاً عن ضبط وتأمين وتنشيط السوق العقاري، وفي نفس الوقت القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.