بعد حكم الطرد.. المثقفون يجتمعون لبحث أزمة "أتيليه الإسكندرية"- فيديو وصور

نظم مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية الثقافي مؤتمرًا مساء اليوم الجمعة، لمناقشة أزمة طرد شاغلي المقر الكائن بقصر "تمفاكو" الأثري، بعد صدور حكم قضائي يتيح للمالك استرداد القصر.
جاء ذلك بحضور مجموعة من كبار الفنانين والأدباء والمفكرين والسياسيين، منهم الدكتورة كريمة الحفناوي، المخرج أحمد فؤاد درويش، الفنان أحمد الجنايني، رئيس أتيليه القاهرة، والناقد السينمائي سامي حلمي، والفنان التشكيلي ماهر جرجس، والفنان التشكيلي خالد هنو، والمهندس محمد عبدالمنعم، والدكتور أحمد بغدادي، والدكتور أحمد إبراهيم، والمخرج محمد أبو المعاطي، والدكتورة إيمان الزيات، والدكتور محمد رفيق خليل رئيس مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية.
وقال الدكتور محمد رفيق خليل رئيس مجلس إدارة الأتيليه، إن هناك نزاعات قديمة بين الأتيليه والملاك، ومؤخرًا استند طرف النزاع إلى المادة التي ألغتها المحكمة الدستورية العليا في 2018، بعدم دستورية صدور الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها في غير غرض السكن، ليحصل الملاك على حكم بطرد أتيليه الإسكندرية من القصر.
وأكد خليل احترام مجلس إدارة أتيليه الإسكندرية والأعضاء أحكام القضاء، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن القرار سيؤدي إلى إغلاق منارة ثقافية عريقة امتدت لنحو 80 عامًا وارتبط وجودها بمقر القصر منذ 65 عامًا زاره خلالها العديد من نجوم الفن والأدب منهم أدهم وسيف وانلي، ويوسف شاهين وعباس العقاد وطه حسين وفريد شوقي وغيرهم من النجوم.
وأضاف أن عدد من أعضاء الأتيليه ورواده ومحبي الفنون والآداب دشنوا حملة تدوين إلكترونية وهاشتاج بعنوان "#انقذوا_اتيليه_الاسكندرية " للحفاظ على المكان لما يمثله من صرح ثقافي وفني كبير، فى التاريخ الحديث لمدينة الإسكندرية.
وناشد الحضور الجهات المعنية في الدولة بالتدخل لحل الأزمة والإبقاء على مقر أتيليه الإسكندرية، الذي أسسه الفنان محمد ناجي، عام 1934 بقصر تمفاكو المبني عام 1893، وجرى تسجيله ضمن آثار مصر الإسلامية والقبطية، تحت رقم 538 لعام 1996، بجانب تسجيله في عداد المباني التراثية طبقًا للقرار الوزاري رقم 287 لعام 2008م تحت رقم 1346.