أحمد كريمة يعلق على مشروع قانون بحبس الزوج إذا أخفى زواجه بأخرى: مخالف للشريعة

مشروع قانون جديد قدمته الحكومة بإصدار قانون للأحوال الشخصية الجديد، من ضمن مواده وتحديدًا المادة 58، يقرر القانون أن على الزوج أن يقر في وثيقة زواجه بحالته الاجتماعية، وعليه إن كان متزوجًا إبلاغ زوجته والإقرار باسمها، وعلى الموثق إبلاغها أو إبلاغهن بالزواج الجديد، ويقضي القانون الجديد على الزوج المخالف عقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، وكذلك يعاقب المأذون المختص في حال عدم التزامه وابلاغ الزوجة أو الزوجات السابقات.
يرفض الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر هذا القانون باعتباره مخالفًا للشريعة الإسلامية، حيث ذكر في تصريح خاص لمصراوي أنه من المقرر شرعًا في التشريع الإسلامي أن من استعمل حقه المشروع لا يعاقب عليه، فلا عقوبة على استعمال حق، وبالنظر فيما يتناثر من مشروع قانون معاقبة الرجل إذا تزوج بزوجة ثانية ولم يخطر زوجته بالحبس أو بأية عقوبة، فهذا مخالف للتشريع الإسلامي للقاعدة السابقة، وتساءل كريمة: "لست أدري لماذا دائما نلجأ لسيف الإرهاب والعقوبات والتلويح بتكدير الناس؟ لماذا لا نلجأ إلى الترغيب والتوعية والإقناع واستخدام الحكمة والموعظة الحسنة؟".
وقال كريمة إنه بالتأكيد هناك علاجات غير إنزال العقوبات بالناس في شتى الأمور سواء كانت مخالفات أو غير مخالفات، مشيرًا إلى أنه توجد وسائل حكيمة بترغيب الناس واقناعهم ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، وأوضح كريمة أنه لا يدعو للتعدد لأن الأصل أن يقتصر الإنسان على زوجة واحدة، لكنه ضد استعمال وسائل التخويف وإنزال العقوبات بالناس، قائلًا أنه يرجو ممن يروج أو يقدم هذا الاقتراح بحبس الزوج إذا لم يخطر زوجته الأولى، أن يعيد النظر في الأمر لأنه مخالف لما تقرر في الدستور المصري الساري باعتبار أن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للتشريع، مؤكدًا أنه لا توجد في الشريعة الإسلامية أي عقوبات تعذيرية زجرية في مثل هذا الأمر.